لماذا وإلى أين ؟

نزاع مصفاة “سامير”.. المستثمر السعودي الإثيوبي يطالب بتعويضات خيالية

أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) عن دخول ملف القضية المرتبطة بنزاع شركة “سامير” مرحلة المداولة من أجل النطق بحكم في هذا الصدد. ويحتمل ألا يكون هذا الحكم في صالح المملكة، حيث طالب ، بتعويض قدره 2.7 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 27 مليار درهم مغربي).

وقد أبانت المملكة المغربية، منذ دخول هذه القضية أروقة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن موقف واضح وثابت تجاه التحكيم المرتبط بهذا الملف.

وبالرجوع إلى السنوات الماضية، وإلى غاية التوقف النهائي لنشاط مصفاة “سامير” سنة 2016، يظهر جليا أن المغرب لطالما اعتبر شركة التكرير هاته من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ومن هنا يأتي عمل المملكة على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية.

ومنذ سنة 2002، التي شهدت فيها شركة “سامير” حريقا هائلا أدى إلى تعطل نشاطها المعتاد، سخرت السلطات العمومية بالمملكة كافة الموارد المتاحة واعتمدت إجراءات عدة حرصا على استدامة نشاط المصفاة، من ضمنها تسهيلات ائتمانية مرتبطة بالرسوم الجمركية وتمويلات من طرف المؤسسات البنكية. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات على الرغم من عدم استقرار الوضع المالي للشركة.

وفي مقابل حرص المملكة المغربية على استمرار نشاط مصفاة “سامير”، لم يحترم العمودي التزاماته تجاه الشركة، حيث تقاعس عن تحديثها ولم يوفر الرأسمال اللازم للحفاظ على نشاطها، مفضلا اللجوء إلى مناورات تسويفية كان الهدف منها ممارسة الضغط على المغرب وابتزازه.

وأمام هذا الوضع، رفض المغرب الخنوع لهذه الممارسات وتقديم تنازلات، حيث امتنع بصفة كلية عن الجلوس مع المستثمر المذكور على طاولة الحوار، نظرا إلى ممارسات هذا الأخير التي أدت إلى وضع الشركة على طريق الإفلاس، بشكل يتعارض والإجراءات المتخذة من طرف المملكة لعكس هذا المصير.

ومن ضمن الممارسات المتحايلة والتي تشهد بسوء نية المستثمر العمودي، نذكر تقديمهلـ “عروض شراء” لامعقولة من طرف جهات مجهولة، قام باستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للشركة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، والتي اتضح فيما بعد أنها لم تكن سوى واحدة من التكتيكات التي اعتمدها بهدف الحصول على تعويضات خيالية من لدن المملكة.

ويذكر أن هذه القضية موضوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) منذ سنة 2018 من طرف شركة “كورال القابضة السويدية” المملوكة للمستثمر السعودي الإثيوبي، محمد الحسين العمودي.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

3 1 صوت
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

2 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
بوجمعة
المعلق(ة)
8 يوليو 2024 17:18

رغم أن المواطن المغربي الذي يعتبر دائما أن “مصفاة لاسمير” :
– رمزا من رموز سيادته الطاقية والانتاجية في بلد يبقى غير نفطي؟؟..
– أن اداة وجود نشاط المصفاة من الأدوات الاساسية التي تخلق هوامش اوسع للتنافسية الاقتصادية لانتاج مغربي نطمح أن يأتي بحمولة كبيرة اقتصاديا واجتماعيا داخليا وخارجيا ..
– أن حكامة التدبير العمومية الجيدة المنتظرة في مجال ملف المحروقات تقتضي استمرار نشاط المصفاة منذ سنين تفاذيا للوضع الحالي الذي نعيشه…
هذا المواطن يتساءل اذن :
١- لماذا تم وضع “الشلاهبية” انذاك المصفاة ، رغم فوائض الاستغلال رهن جهنم الخوصصة بعيدا عن أعين كل المواطنين و عن الاستعمال المفضوح لآليات التشريع المغربي : البرلمان ، النقاش العمومي ،…؟
٢- من سيتحمل “اذن لاقدر الله” خسائر تعويض المحتكر المفوث له عبثا المصفاة ،+ دمار واعادة تكوين الرأسمال الثابث والغير الثابث ،+ و الآثار المادية الناتجة عن توقيف نشاط استغلال المصفاة لعقود ..؟..يرجى فتح نقاش عمومي لتحديد المسؤوليات..

ذ ۔نجيب بالعاصمي
المعلق(ة)
9 يوليو 2024 15:36

على الدول المغربية مساءلة المعني جنحيا، عن اختلاق الصعوبة لتغطية تهريب العملة بكيفية غير قانومية الى الخارح ۔وتكوين تنظيم اجرامي بغاية توزيع الادوار لانجاح مخطط الصعوبة وتهريب الاموال الى الخارج واحالته عادلى جنايات البيضاء لمحاكمته مع مطالبته بتعويض يعادل ٥مرات القيمة۔وبتعويض العمال المعطلين۔بمايعدل خمس الفيمة المضروبة في 5

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x