لماذا وإلى أين ؟

وهبي: 62 في المئة من أحكام القضاء الإداري على الدولة لم تُنفذ بعد

أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي لإشكالية عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المؤسسات القضائية، معتبرا ان “تنفيذ الأحكام القضائية تطرح إشكالا قانونيا حول هل هو اختصاص الوزارة أم اختصاص السلطة القضائية، حيث هناك سلطة القاضي في البث في إجراءات التنفيذ، وهناك السلطة الإدارية الخاصة بكاتب الضبط للتتبع كذلك”.

وأشار وهبي في رده على سؤال شفهي خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية، اليوم الاثنين 8 يوليوز 2024، إلى أن “عدد الملفات الواجب تنفيذها في مواجهة الدولة بلغت 14 ألف و307 ملفات، فيما بلغت الملفات المنفذة 5458، أي بنسبة 38 في المئة فقط مما يجب تنفيذه، في حين الملفات التي هي في طور التنفيذ الآن بلغت 7079 ملف بما يعادل 49 في المئة، أما فيما يخص المبالغ المالية المُنفذة فقد بلغت مليار و19 مليون درهم.

وفيما يخص المؤسسات المعنية بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، أوضح وهبي أن “الجماعات الترابية معنية بـ 2478 حكم، والمقاولات والمؤسسات العمومية معنية بـ 5156، ومصالح الدولة بـ 6780”.

وتتوزع الأحكام الإدارية المنفذة على الصعيد الجغرافي، “بين 818 ملف بفاس مكلفا 120 مليون درهم، و424 ملف بحكمة أكادير بتكاليف مالية 40 مليون درهم، وفيما يخص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نُفذ 420 ملف مكلفا 49 مليون درهم، و1666 فيما يخص أحكام المحكمة الإدارية بالرباط بمبلغ مالي وصل 631 مليون درهم، وتنفيذ 858 من الاحكام الصادر عن محكمة مراكش بمبلغ مالي قدره 92 مليون درهم”.

وشدد وهبي على “العديد من الملفات لا زالت تنتظر الدولة، ما سيزيد من المبالغ المالية المدفوعة حولها”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
9 يوليو 2024 13:37

يبدو ان مصالح الدولة تحتل حصة الاسد في حجم القضايا والتهم الموجه اليها من طرف القضاء، وان كانت الاحكام تتلج الصدر وتعبر عن شجاعة قضائنا في مواجهة الشطط في استعمال السلطة، فأنه في نفس الوقت يعد وصمة عار على جهاز لا يجب ان لا يكون خصما للمواطن بهذا الكم من القضايا.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x