2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل 11 يوليوز الجاري، تاريخا لبداية الحوار مع المركزيات النقابات حول قانون الإضراب.
وأوضح أخنوش في تعقيب له خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، أن “أول اجتماع حول قانون الإضراب، سيتم مباشرة بعد المجلس الحكومي المقبل”، معبرا عن “متمنياته في تنزيل المشروع بسرعة”، محددا شهر أكتوبر المقبل تاريخا للإنتهاء منه كأقصى تقدير لذلك”.
ولمعرفة ما إن كانت النقابات على علم مسبق بهذا التاريخ المحدد، وما إن توصلت بدعوة رسمية وبمسودة نهائية لقانون الإضراب، ربطت “آشكاين” الإتصال بعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، أحد أعضاء الوفد المفاوض للحكومة، الذي أكد أن “اجتماع الحكومة هذا الأسبوع مع المركزيات النقابية كان محور نقاش مع وزير الشغل”.
وقال فيراشين، في تصريح لـ”آشكاين”، إنهم “سيناقشون التعديلات الممكن إدخالها على القانون الحالي، والذي عليه ملاحظات كثيرة، أولها أنه لا يتلاءم مع المواثيق الدولية ويتناقض حتى مع الدستور نفسه لأنه يضرب الحق في الإضراب”.
وأبرز أنه “لحدود الساعة ليست هناك رؤية واضحة حول المشروع وكيف سيكون، وما هي أهم التعديلات التي ستمسه، ولحدود الساعة ليس للنقابات رؤية حول الصيغة التي سيكون عليها هذا القانون فيما بعد، لذلك فموقفهم غير موجود الآن، في انتظار التوصل برؤية واضحة حول التعديلات التي ستدخل على مشروع القانون”.
وتابع أن “الاتفاق الأخير مع الحكومة يشترط التوافق مع الشركاء الاجتماعيين في صياغة هذا القانون، علما أنه خلال 3 جلسات التي عقدتها المركزيات مع الحكومة أبدوا فيها ملاحظات على مشروع القانون مادة بمادة، والآن ينتظرون رد الحكومة على هذه الملاحظات”.
وعن سؤال “آشكاين” عما إن كانت الحكومة قد وعدتهم بالرد على ملاحظاتهم حول مشروع القانون خلال جلسة الخميس 11 يوليوز الجاري، أعرب فيراشين عن “أملهم أن يكون الجواب على ملاحظاتهم يوم الخميس”.
