جدري يعدد أسباب عودة الأسعار للارتفاع

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عودة معدلات التضخم في المغرب إلى الارتفاع خلال شهر يونيو الماضي، إذ سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ1،8 بالمائة خلال شهر يونيو 2024، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وشمل التضخم أثمان المواد الغذائية من قبيل الفواكه والخضر واللحوم والأسماك وفواكه البحر والقهوى والشاي والسكر بـ 1،7 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية مثل السكن والماء والكهرباء وخدمات الصحة والغاز ومحروقات أخرى” بـ1،9 بالمائة. وهو ما يطرح الأسئلة حول عودة معدلات التضخم في المغرب إلى الارتفاع.

المحلل الإقتصادي؛ محمد جدري، يرى أن النتيجة التي وصلت إليها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة بخصوص عودة ارتفاع الأسعار، كانت متوقعة ومنتظرة بالنظر إلى عدد من العوامل والإعتباراها؛ أولها الدعم المالي المباشر للأسر الذي أسهم في إقبال المواطنين المستفيدين على شراء مجموعة من السلع التي كثر عليها الطلب وبالتالي ستنقص في السوق ويرتفع ثمنها.

وأوضح جدري الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، أن قرار الحكومة القاضي بإخراج غاز البوتان من قائمة المواد المدعمة من صندوق المقاصة؛ أسهم بدوره في ارتفاع أسعار مجموعة من الخدمات والسلع، وبالتالي عودة معدلات التضخم في المغرب إلى الارتفاع.

من جهة أخرى، أشار المحلل الإقتصادي إلى أن شهر ماي الماضي شهد طقوس عيد الأضحى التي تسهم في حركية اقتصادية كبيرة في المغرب باعتبارها مناسبة استهلاكية بامتياز، وتروج فيها أموالا كبيرة تتراوح ما بين 20 و30 مليار درهم.

وخلص جدري بالإشارة إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ارتفاع مستوى التضخم، متوقعا أن يعود مستوى التضخم في المملكة إلى ٪2 أو ٪3 مع نهاية السنة الجاري، مبرزا أن هذا المستوى مقبول ومعقولة بالنظر للظروف الإقتصادية الراهنة.