طبيح: قانون المسطرة المدنية الجديد يخالف الدستور وينتصر للأغنياء ويضرب الاستثمار

استعرض المحامي بهيئة الدار البيضاء والرئيس السابق للجنة التشريع في البرلمان، عبد الكبير طبيح، جملة من ”الإشكالات” التي تعتري مشروع قانون المسطرة المدنية المرتقب أن يصوت عليه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وأجمل طبيح، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، تلك الإشكالات، في ثلاثة أسئلة، الأول مرتبط بما هو سياسي، والثاني يكمن في السؤال القضائي، وأخيرا له علاقة بالشق القانوني.

في ما يتعلق بالشق السياسي، تساءل ذات المحامي، حول أحقية حكومة معينة في أن تعدل جميع قوانين البلاد، ”متى تشاء وكيفما تريد”.

طبيح كشف أن فرنسا التي تعتبر مرجعا للمغرب في القوانين، قانونها المدني بقي على حاله منذ 1804، رغم عشرات التعديلات التي مست فصوله، داعيا الحكومة المغربية إلى السير في نفس النهج عبر تعديل الفصول التي تعتبرها أنها لم تبقى ”صالحة أو أنها تعرقل برنامجها السياسي”، لكن ”لا يحق لأي حكومة أو أي وزير يعين لفترة خمس سنوات أن يغير قانون البلاد بكامله”، معتبرا الأمر ”قضية سياسية ليس لها علاقة بالقانون”.

وشدد ذات المحامي على أن قانون المسطرة المدنية من سنة 1974 إلى اليوم، ترتب عنه عدة أمور، منها أن الاجتهاد القضائي استقر عليه وأصبحت المحاكم تحكم بناء على نسق محدد، وبالتالي إلغاؤه سيعيد الاجتهاد إلى الصفر من جديد. كما أن المعاملات الاقتصادية والتعامل مع الناس والتعاقدية، استقرت على نسق معين، وسيلغى هذا النسق أيضا.

فيما يتعلق بالشق الدستوري، كشف طبيح أن كل الحكومات المتعاقبة على مغرب ما بعد 2011، ”لا علم لها بدستور 2011”، مشيرا إلى أن الحكومة ” تعتقد تعتقد أن الأغلبية التي تمتلكها تخول له أن تفعل بالمغاربة ما تريد وأن تغير في القوانين كيف تشاء، مع العلم أن دستور 2011 لم يترك اليد مطلقة لأي حكومة على المغاربة أن تفعل بهم ما تشاء”.

فالفصل السادس من الوثيقة الدستورية، يوضح طبيح، يمنع الحكومة من التمييز بين المواطنين في القوانين من جهة، وبين المواطنين والإدارة من جهة ثانية، والكل متساوون أمام القانون.

وشدد المتحدث على أن المسطرة المدنية الجديدة ”تأتي لتقول للمواطن الفقير لا حق لك في الاستئناف، حين لا تتجاوز 33 ألف درهما، بينما هذا المبلغ 7 أو 8 مرات الحد الأدنى من الأجور (سميك)”.

واعتبر طبيح الأمر ”يعد تمييزا في التقاضي أو اصعب، ويخالف الدستور، بما أن الغني يمكن له أن يستأنف بينما الفقير لا يتسطع  فعل ذلك”

وكشف طبيح أن القانون الجديد ”سيعاقبك عندما تريد أن تدخل المحكمة”، وأعطى نموذج بوجود نزاع ولجأ مدعي إلى القضاء، فبنود المسطرة المدنية تقول للقاضي ”إذا ما ظهر لك أن أحد المتقاضين سيء النية يحكم عليه بـ 10.000 درهم غرامة، وبما أن المدعي سيظهر ”غاضبا” خلال الجلسة، يمكن للقاضي أن يفرض عليه هذا المبلغ كغرامة، وقد يكون يريد 5000 درهما فإذا به يدفع ضعفها”.

وينطبق الأمر في حالة تقدم المدعي بدفع ولم تقبله المحكمة، يلزمه القاضي بأداء غرامة. بمعنى، حسب طبيح، أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، ”يمنع المغاربة من اللجوء إلى القضاء أمام المحاكم”.

وتساءل طبيح عن المبتغى من هذا التشريع، الذي يتضمن تمييزا واضحا ومن طلب منها ذلك؟ يجيب المتحدث أن الجواب بسيط. الحكومة عاجزة عن توفير الإمكانيات المالية لقطاع العدالة بالمغرب، كاشفا أن 5 مليون ملف يروج في محاكم المملكة، مقابل  3000 قاض فقط. وعوض أن تعين المحكمة قضاة بعدد أوفر وأكفاء وذوي تكوين وتسوي أوضاعهم المادية إلى جانب كتاب الضبط، لجأت إلى تعديل القوانين بالصيغة الحالية.

وانتقد طبيح وزير العدل وهبي وقال إنه ” ابن الميدان”، يعرف جيدا المشاكل التي يتخبط فيه القطاع، سواء لدى القضاة أو المحامين، ومع ذلك أصر على تمرير قانون المسطرة المدنية بالشكل الحالي.

ولهذا، دقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ناقوس الخطر، وتقول للحكومة بأن امتلاكها للأغلبية يجيز لها أن تفعل ما تريد في قوانين البلاد، يضيف طبيح.

أما الشق القانوني، أكد المحامي نفسه أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يكرس للتمييز كذلك بين الإدارة والمواطن، وأعطى نموذجا على ذلك، أن إدارة معينة إذا رفعت دعوى قضائية ضد شخص ما وربحته في الاستئناف يتم تنفيذ الحكم. بينما إذا وقع العكس ورفع هو الدعوى ضد الإدارة، يتم وقف تنفيذ الملف إذا لجأت ذات الإدارة إلى النقض.

وأوضح طبيح أن خطورة الأمر اليوم تكمن في أن المغرب مُقبل على تنظيم على كأس العالم 2030، فالشركات عازمة على التعاقد مع إدارات الدولة، ومن الطبيعي أن تطلع على القوانين الوطنية، وستكتشف أن من حق الإدارة أن توقف التنفيذ حال لجوئها للنقض. مما قد يخلق مخاوف وتردد لدى حتى المستثمر الأجنبي، مبرزا أن الحكومة لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار.