2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن موقفها الرافض لـ”تمرير وفرض القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، واصفة إياه بـ”الاستبدادي والاستعبادي”، مطالبة في الوقت نفسه بـ”سحبه من البرلمان”.
ووجه رفاق لطفي نداء إلى “جميع المركزيات النقابية العمالية والمهنية ولكل الحركات الاجتماعية والأصوات الحرة الديمقراطية، التصدي لمشروع وصفته باستبدادي استعبادي لا مثيل له في تاريخ المغرب والنضال المشترك، من اجل سحبه من البرلمان”.
وبررت الهيئة ذاته مطالبتها بسحب المشروع تفاديا للسقوط “مرة أخرى فيما وقع لمشروع نظام التقاعد الذي وصفته بالمقايسي، وتمريره أمام أعين المركزيات النقابية وتواطئ بعضها، ومن أجل تفعيل مبدأ التشاركية على كافة الفعاليات النقابية والعمالية والمهنية والمجتمع المدني في بلورة نظام عام وشمولي يحترم منطوق الدستور والاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان، ويضمن الحق في الإضراب والاحتجاج ضد الظلم والفساد وانتهاك حقوق العمال والموظفين والمهنيين”.
وجدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في البيان الذي وصل “آشكاين” نظير منه، موقفه “الرافض لتمرير وفرض القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تستهدف من ورائه الحكومة الليبيرالية مصادرة الحريات والتضييق وانتهاك حقوق الإنسان والمساس بهده الحق بمفهومه الشامل كحق من الحقوق الأساسية والإنسانية والدستورية لجميع المواطنين المغاربة افرادا وجماعات”، وفق تعبيره.
وشددت على أن “مصادرة اقانون المذكور للحريات تتم من خلال تقييده بشروط أمنية ضبطية وزجرية، و بحصره واختزاله في الأجراء، والغاء هذا الحق بالنسبة للفئات الأخرى من المواطنين والهيئات والجمعيات المهنية من تجار وحرفيين ومهنيين، ومحامون، معتبرة أقرب مثال على ذلك “المحامون الذين يتقوفون عن العمل لمدة 3 أيام 23 و24 و25 يوليوز 2024 “، والأطباء “إضراب طلبة الطب والصيدلة” والصيادلة ومنهيي النقل وغيرهم من المهن والهيئات والجمعيات، وغيرها”.
وهذا يعني حسب المصدر ذاته “منع جميع الفئات الأخرى من غير الأجراء من الدعوة للإضراب ومن ممارسة هذا الحق، وجعله حكرا على الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص”، مشيرا إلى أن إلى “تناقض صارخ بين منطوق الدستور ومحتوى هذا المشروع الذي وصفته بالاستبدادي، والذي يتنافى، حسب النقابة، مع منطوق الدستور الصريح والواضح في فصله 29 إذ شدد على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. ولم يجعله حكرا على العمال والموظفين ولم يقل إن هذا الحق يهم فقط العمال بل جميع المواطنين والأفراد والهيئات”.
ولفت الانتباه إلى أن “النقابات والعمال والموظفون وغيرهم من الهيئات يمارسون حقهم الدستوري في احترام تام لحقوق الآخرين ولمؤسستهم وممتلكاتها، ويمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول، خلافا لما جاء في كلمة السيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أمام اللجنة البرلمانية في صناعته لمبررات تمرير هدا المشروع، وقوله إن الهدف هو “بحت عن العدل وتكافؤ الفرص بين الشغيلة التي في درجات كبيرة منها أمية، ولا تعرف كيفية الدفاع عن حقوقها، وفي وضعية لا تمكنها من الدفاع عن حقوقها”.
واعتبرت الهيأة أن تصريح الوزير يوحي و”كأن هؤلاء العمال الأميون حسب تعبيره يساقون إلى خوض إضرابات في مقاولاتهم، وسياتي هدا القانون لحمايتهم ويحقق مطالبهم، كما أضاف الوزير أنه “إحقاقا للعدل في البلاد وتكافؤ الفرص والمشاورات الواسعة”، فانه نظم عدة لقاءات ومشاورات مع النقابات العمالية ونقابة ارباب العمل للبحث عن صيغة توافقية لقانون القرن 21، وهو يعلم أن هده القاعدة التشاركية لم تترجم وفق التوجيهات الملكية والتي اعتمدت حقيقة وبشكل واسع في بلورة مشروع جديد لمدونة الأسرة، أما مقاربة الوزير في تمرير هدا القانون فقد انحصرت في ثلاثة نقابات عمالية ونقابة واحدة لأرباب العمل “.
وتابع أن “ادعاء وزير الشغل نهجه للمقاربة التشاركية ادعاء باطل ولا أساس له في الواقع، والوزير خلافا لما صرح به أنه قانون يواكب تطورات القرن 21 و يحاول جاهدا التسريع من مسطرة المصادقة على مقتضياته وبنوده المجحفة التي لا نظير لها إلا في القرون الوسطى التي كانت تمارس فيه كل أشكال الاضطهاد والاستعباد”.
ونبهت إلى أن “المشروع الحكومي الذي يعود إلى سنة 2015 مناف للدستور وغير منسجم مع الاتفاقيات الدولية، وسبق لحكومة أن قدمته إلى البرلمان بدون مذكرة تقديمية توضح خلفيات تنزيله والمرجعيات التي ينهل منها، وتعريف ومفهوم حقيقي للإضراب والظروف المرتبطة به، انسجاما مع النص الدستوري الحق في الاضراب مضمون وهو ما تصدت له المركزيات النقابية في حينه”.
وأكدت أن “المشروع يحل اليوم على البرلمان من جديد بنفس المضمون وهيمنة العقوبات الزجرية التي خصص لها 12 مادة للعقوبات من أصل 49 مادة، ومنع ما سمي بالإضراب السياسي والتضامني لمنع احتجاجات العمال والنقابات ضد مشروع قانون المقياسي للتقاعد، وتمريره بسلام ومنع السكان والجمعيات من الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والعطش أو ضد الظلم والحرمان والمس بالكرامة الإنسانية”.
ومضت النقابة في انتقاداتها لمشروع القانون المشار إليه بوصفه أنه “يركز على النقابات العمالية دون تقديم تعريف قانوني للنقابات، لكونه جمد الفصل الثامن من دستور 2011، واختزال ممارسة هدا الحق في النقابات الأكثر تمثيلية، متجاهلا النقابات العمالية الأخرى والنقابات المهنية، نقابات إرباب العمل وغيرها”.
كما لوحظ، حسب رفاق لطفي أن “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، بحيث تم تخصيص 22 مادة من أصل 49 كلها تتحدث كيفيات و شروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، وكأن الاضراب يمارس في القطاع الخاص فقط، في حين تم تخصيص 4 مواد من أصل 49 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاع العام، والعقوبات والغرامات المالية والإبقاء على الفصل من 288 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل، وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.
وحذرت من أن “المصادقة على هذا القانون سيقضي عمليا على الحق في الإضراب عن العمل والحد من ممارسته، وسيؤدي إلى الإجهاز على ما تبقى من وسائل الدفاع ضد كل ما يضر بحقوق الشغيلة من استغلال وقمع وتعسف وحرمان من العدالة الحقوقية والأجرية، والبحث عن وسائل وصفتها بـ”القمعية” للقضاء على الإضراب الدي تلجأ إليه الجمعيات والنقابات المهنية والتنسيقيات التي تحتج من أجل الدفاع عن حقوقها، لتجعل من ممارسة حق الاضراب مجال احتكاري، وبالتالي منع النقابات الأخرى او الجماعة العمالية خارج أي تأطير نقابي من ممارسة هذا الحق، خاصة أن الانخراط النقابي بالمغرب ضعيف جدا وفق تقارير المندوبية السامية للتخطيط لانعدام حرية العمل النقابي والطرد الممنهج للفاعلين النقابيين في الشركات والمقاولات والمؤسسات العمومية كالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة النقابية وعدم تطبيق الفصل 87 لمنظمة العمل الدولية”.
