2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت الحكومة في وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ ميزانية سنة 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية لسنوات 2025 و2026 و2027، عن معطيات رقمية تهم العجز الميزانياتي والدين الخارجي، وأداء بعض القطاعات المالية، علاوة على أداء الواردات والصادرات المغربية.
المداخيل الجبائية
وفيما يتعلق بمداخل الدولة من رسوم التنبر والتسجيل فقد بلغت 11.4 مليار درهم، حيث سجلت الحكومة “أداء جد إيجابي للمداخيل مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023 ، إذ حققت المداخيل الجبائية نسبة إنجاز بلغت 56 بالمئة، في حين سجلت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز 18% علما أن المداخيل المتبقية سوف يتم تحصيلها في النصف الثاني من السنة”.
وحسب ذات المصدر فإن مقارنة مع نتائج النصف الأول من 2023، أظهرت “تطورا جد إيجابي للمداخيل الجبائية بـ 149 مليار درهم أو 10,9 ارتباطا نسبة الإنجاز بانتعاش النشاط الاقتصادي وكذا الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة في قوانين المالية في إطار الإصلاح الضريبي”.
وسجلت مداخيل الحكومة من الضريبة على الشركات ارتفاعا بـ 47 مليار درهم، فيما ازدادت مداخيل الضريبة على الدخل بـ 2,5 مليار درهم، حيث يعزى ذلك أساسا، حسب الحكومة، إلى “ارتفاع مداخيل الضريبة على الأجور.
كما عرفت الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ارتفاعا بلغ 29 مليار درهم، ونفس الشيء للضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد التي سجلت زيادة في مداخيلها بـ18 مليار درهم، في حين الرسوم الجمركية بلغت زيادات مداخيلها 1,44 مليار درهم، بينما الضريبة الداخلية على الاستهلاك بلغت 1,1 مليار درهم.
انخفاض توقعات نمو الاقتصاد الوطني
وحسب المنشور المذكور، فقد سجلت الحكومة خفضا طفيف لتوقعات النمو الاقتصاد الوطني بالرغم من الجفاف، حيث انخفضت التوقعات بـ 0.4 نقطة مقارنة بالتوقعات الأولية لقانون المالية، بفعل تراجع إنتاج الحبوب إثر الانخفاض في المساحات المزروعة (33 إلى 2,5 مليون هكتار) بسبب تأخر التساقطات المطرية، في حين تم الرفع من توقعات نمو القيمة المضافة غير الفلاحية بفعل أداء أفضل من المتوقع للصناعات الاستخراجية والتحويلية والبناء واستمرار دينامية قطاع الخدمات”.
وبالعودة إلى المعطيات التفصيلية، فقد سجلت الحكومة ارتفاع معاملات الفوسفاط بـ7.2 خلال الفصل الأول من هذه السنة، كما أبدت الحكومة مراهنتها على برنامج دعم السكن لإنعاش قطاع البناء، مع توقع في تراجع الإنتاج الصافي لمكتب الكهرماء بـ6.7 بالمئة.
التضخم
فرغم عودة الغلاء في بعض المواد، إلا أن الحكومة تتوقع تراجع التضخم خلال سنة 2024 إلى 1.5 بالمئة، مؤكدة “عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وأكدت الحكومة على “تراجع التضخم إلى مستوياته السابقة التي كانت تعرفها بلادنا قبل الموجة التضخمية العالمية وذلك في حدود 10% كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض %7,9 خلال نفس الفترة من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية 2016 مقارنة بـ162%، وبدرجة أقل في أسعار المنتجات غير الغذائية (+%1,3 مقارنة بـ 24%).
ومن المنتظر، حسب وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية، أن “ينخفض معدل التضخم إلى 1,5% خلال سنة 2024 مقابل 61% خلال سنة 2023، ارتباطا بتلاشي الضغوط التضخمية الخارجية واستقرار أسعار المواد الغذائية المتقلبة، منبهة إلى أنه ‘في هذا السياق وانسجاما مع عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وكذا تثبيت توقعات التضخم، أقدم بنك المغرب في شهر يونيو المنصرم على خفض الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,75% بعد تشديد السياسة النقدية خلال فترة شتنبر 2022 – يونيو 2023 بواقع 150 نقطة أساس”.
رفع سعر “البوطا” وخفض المقاصة
وحسب منطوق الوثيقة سالفة الذكر، فقد أدى رفع أسعار “البوطا” إلى خفض من تحملات صندوق المقاصة، حيث سجلت الحكومة تطور النفقات وفقا لتوقعات قانون المالية خلال النصف الأول من سنة 2024، إذ أظهرت مقارنة مع توقعات قانون المالية، تحقيق النفقات الجارية نسبة إنجاز بلغت 50,3%، كما بلغت نسبة إنجاز الإصدارات برسم الاستثمار 467%.
فيما أظهرت مقارنة مع نتائج النصف الأول من 2023، ارتفاع النفقات الجارية بحوالي 62 مليار درهم أو 4,1%، نتيجة بالأساس لـارتفاع نفقات الأجور بـ 2,4 مليار درهم ونفقات “السلع والخدمات الأخرى” بـ 5,1 مليار درهم، ولارتفاع نفقات المعدات بـ 3,7 مليار درهم، واستقرار فوائد الدين في حدود 18,4 مليار درهم، وتراجع تحملات المقاصة بحوالي 1,3 مليار درهم نتيجة أساسا لانخفاض سعر نسبة الإنجاز غاز البوتان في الأسواق الدولية وكذا أثر تقليص الدعم الموجه له منذ 20ماي 2024.
تداعيات التوترات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي الوطني
من جانبها، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب و المستشارين، بأنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا “ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة”.
وأبرزت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة “تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني”.
وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن “هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط”.
وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت الوزيرة أن “البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3 في المائة سنتي 2026 و2027.
وبخصوص مؤشر المديونية، أوردت الوزيرة أنه “بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية ،الإجمالية ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027″، مضيفة أن ذلك “سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة”.
ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.
ارتفاع الصادرات
كما ارتفعت خلال هذه الفترة، وفقا للوزيرة، الصادرات “بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم”.
ومن المتوقع، بحسب الوزيرة دائما، أن “لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات”.
كما عرف مستوى عجز الميزانية “تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية”.
