الصحة.. نقابة تسطر برنامجا احتجاجيا جديدا

قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مواصلة الإضراب الوطني بالقطاع الصحة إلى نهاية شهر يوليوز ، داعية عموم الشغيلة بكل فئاتها لخوض إضرابين متتاليين يومي الاثنين 29 يوليوز 2024 والأربعاء 31 يوليوز 2024 في مختلف المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وإلى جانب الإضراب العام، قرر رفاق مخاريق بقطاع الصحة تنظيم اعتصام أمام مقر وازرة الصحة والحماية الاجتماعية، يُشارك فيه أعضاء المكتب الجامعي للنقابة القطاعية، مع تسطير “برنامج نضالي يلائم العطلة الصيفية لمعظم الموظفين والإدارات شهر غشت، يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية وتنفيذ وقفات أسبوعية محلية، إقليمية وفي مواقع العمل”.

ونددت النقابة المُنسحبة من التنسيق الوطني لقطاع الصحة بعد رفضها مضامين اتفاق يوليوز 2024، بما أسمته “محاولات الوزارة عبر ممثليها في سابقة خطيرة تحيل على سنوات الرصاص التضييق على ممارسة حق الإضراب والتدخل في الشأن النقابي”، مشددة في ذات الصدد على ضررورة “السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين”.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحة على مطلب الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024.

وفي إشارة منها لاستمرار التصعيد الاحتجاجي خلال الدخول الاجتماعي المقبل، أشار البيان لـ”- عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل لتسطير برنامج نضالي تصاعدي إضافي”.

يُشار إلى أن القطاع الصحي شهد احتجاجات ضخمة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة بسبب رفض الحكومة تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين نقابات القطاع والوزارة الوصية عليه، قبل أن يتوصل الوزير الوصي عن القطاع بتفويض من الحكومة مؤخرا لمحضر اتفاق وُقع بين التنسيق النقابي السداسي قبل أيام.

وأحدث الاتفاق المُوقع حديثا شرخا حادا داخل هيئات ونقابات ممثلي موظفي القطاع، نتج عنه ثلاث مواقف نقابية متبانية، إذ عبر الاتحاد المغربي للشغل (الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات المهنية بالقطاع) عن رفضه لمضامين الاتفاق والمواصلة بالتالي في نهج الاحتجاج والإضراب، فيما عبرت النقابة المستقلة لأطباء العام عن التحفظ التام على مخرجات الحوار مرجئة الموقف النهائي منه لحين عقد اجتماع هيئتها التقريرية للبث النهائي فيه مع عدم خوض احتجاجات جديدة، بينما قرر التنسيق السداسي وقف الإضراب ودعوة الشغيلة لاستئناف العمل بشكل طبيعي وعادي معتزا بما تم تحقيقه من مكتسبات.