جدري يستعرض ”الإيجابي” و”السلبي” في تقرير الجواهري

أماط بنك المغرب اللثام عن مؤشرات الوضعية الاقتصادية بالمغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2023، والذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي البنك، للملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، تزامنا مع الذكرى 25 لعيد العرش.

أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد المغربي حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 3.4 في المائة خلال 2023، وذلك رغم التحديات التي واجهها المغرب، مثل الجفاف والزلزال، والتوترات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى مجموعة من التدابير الحكومية وسياسة بنك المغرب النقدية الحذرة.

أوضح الجواهري أن التضخم، الذي بلغ ذروته في فبراير الماضي، شهد تراجعًا ملحوظًا لينتهي العام عند مستوى6.1% . وعزا هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها تراجع الضغوط العالمية وتشديد السياسة النقدية. كما أشار إلى تحسن في المالية العمومية، حيث انخفض العجز إلى 4.4 فيالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

رغم هذه الإنجازات، أشار والي البنك إلى أن سوق العمل شهد بعض التحديات، حيث تم فقدان حوالي 157 ألف منصب عمل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض النشاط في القطاع الفلاحي.

لتقديم قراءة تحليلية في تقرير بنك المغرب، استقت جريدة ”آشكاين” رأي الخبير الاقتصادي محمد جدري، الذي شدد على أن الملك يطلع على الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة، من خلال التقرير السنوي لبنك المغرب.

وكشف مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أن السنة الماضية، تميزت، اقتصاديا، بمجموعة من المؤشرات بينها ما هو إيجابي وما هو سلبي.

فيما يتعلق بالنقط الإيجابية، يوضح جدري، هو تحقيق رقم 3.4 في المائة من النمو رغم الجفاف، حيث لم ينتج المغرب السنة الماضية سوى قرابة 55 مليون قنطار من الحبوب. ثم أيضا التحكم في عجز الميزانية حيث تتجه المملكة لتحقيق نسبة 3 في المائة، وتم حصره في 4 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ”أمر إيجابي جدا”، وفق ذات الخبير دائما.

أما ثالث نقطة إيجابية وردت في التقرير، تتعلق في محاصرة نسبة التضخم غير المسبوقة حيث بلغت 10 في المائة خلال فبراير سنة 2023، لكن انتهت نفس السنة بنسبة 6.1 في المائة، أي بانخفاض بنسبة معتبرة مقارنة مع 2022.

في سياق متصل، قال جدري إن بنك المغرب أتى بمبادرة إيجابية جديدة تتمثل في إطلاق صندوق التمويلات لدعم المبادرات الخاصة للشباب المغاربة، بتعاون مع مجموعة من الأبناك، مما قد يشجع الشباب على خلق مشاريعهم عبر مواكبتهم.

في المقابل، استعرض تقرير بنك المغرب، جوانب سلبية اتسم بها اقتصاد المملكة خلال 2023، منها أن سوق الشغل فقد مجموعة من المناصب، تتعلق بدرجة أولى بالقطاع الفلاحي، حيث بلغت نسبة البطالية 13 في المائة، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي ذاته، ”أمر مقلق على الاقتصاد الوطني”.

وشدد جدري على أن بنك المغرب ذكر مجددا بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن ملايين الدراهم تضيع عن كل يوم لم يتم فيها إصلاح هذه الأنظمة، وهو ما يتطلب، حسب المتحدث، ”إصلاحا عاجلا”، حفاظا على ديمومة صناديق التقاعد.

وكشف جدري أن هناك عدة إشكاليات تعيق تحقيق أرقاما نمو مرتفعة (5، 6، 7 %)، في ظل أزمة الماء الحالية، التي تتطلب التسريع في تنزيل البرنامج الصالح للشرب والسقي والذهاب فيه لأبعد مدى، في أفق تحقيق الحاجيات خلال سنة 2026. وأيضا إشكال الطاقة حيث تجاوزت الفاتورة الطاقية للمغرب سنة 2022، أكثر من 15 مليار درهما، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وفق جدري، مبرزا أن ذلك يطلب بذل المزيد من الجهود عبر الانفتاح على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المغرب يسير في هذا الاتجاه إلى أن ثمار ذلك لن تظهر إلا مع بداية العشرية القادمة.

وأكد أن الاقتصاد الوطني، وبكل موضوعية، لن تتجاوز نسب نموه 3 إلى 4 في المائة على أبعد تقدير في غضون 2027، في انتظار إيجاد حلول لأزمة الماء والطاقة وإصلاح أنظمة التقاعد.