“هِمم” ترحب بإطلاق سراح نشطاء وصحفيين

رحبت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” بارتياح كبير خبر العفو الملكي عن مجموعة من المدونيين والصحفيين والنشطاء المناهضين للتطبيع مع دولة إسرائيل يوم 29 يوليوز 2024.

واعتبرت الهيئة في بيان أن الإفراج عن المعتقلين “جاء نتيجة انتصار صمود المعتقلين السياسيين، وانتصار عائلاتهم التي قاومت بثبات الأثر البليغ للاعتقال وواجهت الضغوط والتشهير، وانتصار الحركة الحقوقية ولكل القوى الوطنية والدولية التي لم تتوقف عن النضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

ورغم الترحيب بالعفو عن الناشطين والصحفيين والمدونين، اعتبرت هيئة مساندة المعتقلين السياسيين، أن “فرحة اللقاء بالمفرج عنهم تظل غير مكتملة بسبب إقصاء العديد من المعتقلين السياسيين، ولم يشملهم قرار العفو، مما يؤدي إلى تمديد معاناتهم ومعاناة ذويهم، ويعد إصرارا على إبقاء ملف الاعتقال السياسي مفتوحا، ودليلا على غياب الإرادة السياسية لطيه وخلق شروط انفراج سياسي ينهي حالة الاحتقان ويضع حدا لمسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات”، مستنكرة في ذات الصدد “عدم شمول قرار العفو معتقلي حراك الريف، ومن يوجد في حالة صحية متردية كالأستاذ النقيب محمد زيان، وغيرهم”.

وشددت الهيئة المسماة اختصارا “هِمم” والمكونة أساسا من نشطاء يساريين وإسلاميين وبعض الفعاليات الحقوقية المستقلة، على ضرورة “رفع المتابعات بسبب الرأي عن كافة النشطاء الذين لازالت متابعتهم التعسفية جارية أمام المحاكم، وتمكين المغتربين بسبب تلك المتابعات من الرجوع إلى البلاد، وتشد على أيدي كل ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير”، واعدة إياهم بـ “الاستمرار إلى جانب كل أحرار وحرائر الوطن في النضال بكل الوسائل السلمية المشروعة من أجل رفع مختلف أصناف الظلم عنهم”، حسب تعبير نص البيان.