هل يحيي اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء أمال تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب وبروكسيل؟

يشكل اعتراف فرنسا الرسمي بمغربية الصحراء حدثًا تاريخيا بالغ الأهمية، حيث يفتح آفاقا جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية، ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من الملفات، من بينها ملف اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه الاتفاقية، التي وقعت في العاصمة بروكسيل مطلع عام 2019 ودخلت حيز التنفيذ في يوليوز من نفس العام، قد مكنت الأساطيل الأوروبية من صيد كميات كبيرة من الأسماك في بحور المملكة. وانتهى سريان بروتوكول الاتفاقية في يوليوز من السنة الماضية، دون أن يتمكن الجانبان من إعادة توقيعه، بسبب موقف دول الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء، وبسبب شكاوى جمعيات تابعة لـ ”البوليساريو” تنشط وسط أوروبا.

فهل من الممكن أن يحيي الاعتراف الفرنسي، كدولة لها ثقل كبير داخل الاتحاد الأوروبي، آمال تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الأساطيل الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية المغربية، بما في ذلك المياه التابعة للصحراء؟

أحمد نور الدين خبير في العلاقات الدولية متخصص في ملف الصحراء، أكد أن الدور الفرنسي في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، يتمثل في حول الترافع عن الموقف الذي اتخذته فرنسا أولا باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، ومحاولة أقناع بروكسيل بشرعية هذا الموقف وبقانونيته.

وأوضح، ذات الخبير، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن التأثير المباشر لفرنسا سيمثل في الدفاع عن موقفها الجديد داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرا أن ذلك يظهر من خلال الرسالة التي بعثها ماكرون إلى الملك محمد السادس، الذي قال عبرها إن الموقف الفرنسي سيتبلور من خلال مبادرات – بالتنسيق مع المغرب- وطنية ودولية.

وشدد على أن المبادرات الوطنية يقصد بها ماكرون داخل فرنسا، عبر تكييف هذا الاعتراف مع الخرائط المنشورة مع القرارات ومع الاستثمارات، بعد منع الشركات الأوربية في وقت سابق من الاستثمار جنوب طرفاية إلخ…

أما على المستوى الدولي، يشرح نور الدين، سيتمثل في تحرك باريس قصد إقناع الاتحاد الأوروبي بتبني نفس الموقف الفرنسي من قضية الصحراء وغالبا سيقع ذلك، مشيرا إلى أن هناك قانونا ”غير منطوق” يجمع الدول الأوروبية فيما بينها، مفاده أن السياسيات الخارجية لدول الاتحاد مبني على قواعد غير مكتوبة، أبرزها التنسيق بين هذه الدول وإن كانت حرة في اتخاذ القرارات، وقاعدة أخرى وهي أن الدول الأوروبية تستشير فيما بينها بالنسبة للقضايا التي تتعلق بدول خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا تلك الدول التي لها علاقة مباشرة بتلك الدول ( أي استشارة الدول الاستعمارية في مستعمراتها السابقة)، من باب أنها الأدرى بواقعها.

وأكد ذات الخبير أن هذه النقطة بالذات، كانت مضمون الرسالة الجوابية التي بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، حين قال إن القرار صادر عن بلد ”مطلع وثيق على ماضي شمال أفريقيا وحاضرها”، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن إحالة على أن فرنسا كانت طرفا في خلق مشكل الصحراء إلى جانب إسبانيا من خلال تقسيم أراضي المملكة.

في كل الأحوال، فإن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يشرح أحمد نور الدين، تشمل منذ توقيعها سنة 2019، الأراضي المغربية من طنجة إلى الكويرة، إلا أن التحركات التي تقوم بها منظمات وجمعيات تمولها الجزائر بأوروبا، وفق المتحدث، تهاجم كلما قام الجانبين بتجديد اتفاق البروتوكول المصاحب للاتفاقية، مبرزا أن ذلك يثبت ”نفاق وازدواجية وابتزاز” الاتحاد الأوروبي، فهو من جانب يوقع اتفاقيات في صالحه من جهة، مع الإبقاء على هذه الجمعية المناهضة لهذه الاتفاقيات والأخذ بشكواها من جهة ثانية والغرض من ذلك، وفق ذات الخبير ”الإبتزاز”.