حرمان موظفي الداخلية من الحق في الإضراب يغضب نقابيين

وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية انتقادات حادة لمضامين مشروع القانون التنظيمي المبين لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، لإخراجه شغيلة القطاع كليا من دائرة ممارسة هذا الحق.

واعتبرت نقابة مخاريق بقطاع الداخليةفي بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، أن “واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية (في إشارة منهم لحكومتي العدالة والتنمية السابقتين)، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة”.

وأشار موظفو وزارة عبد الوافي لفتيت إلى أن “حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته، يدق ناقوس الخطر وينبه إلى ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة بعد سلاح التنظيم”.

في المقابل أكد البيان على “عزم مناضلي الجامعة قيادة وقواعد على المضي قدما في تكريس حق شغيلة كل هياكل وبنيات وزارة الداخلية في الانتماء والتنظيم النقابيين، ويذكر أن كل من اختار العداء للجامعة منذ تأسيسها، بحسن أو سوء نية، قد وضع نفسه موضوعيا ضمن خانة من ينكر على موظفي هذا القطاع حق الانتماء والتنظيم النقابيين”.

ونوهت جامعة قطاع الداخلية بـ “سدادة وصحة موقف الأمانة الوطنية الرافض للثالوث الملعون: رفع سن الإحالة على التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، تخفيض معاشات المتقاعدين ويعتبر هذا الموقف بمثابة الخط الفاصل بين من يتوخى حماية وتحصين مكتسبات الشغيلة وبين من يسعى إلى مرافقة الإصلاحات الحكومية التراجعية والتخريبية”، محملين في ذات الصدد “الحكومات المتعاقبة مسؤلية أن فقدان توازن مالية صناديق التقاعد المتعاقبة جراء إغلاقها أبواب التشغيل وتمويلها ل لمغادرة الطوعية” للموظفين وتشجيعهم على التقاعد المبكر”.

وفيما يخص مطالب شغيلة قطاع الداخلية، طالب البيان بـ “بتسوية جميع ملفات الترقية المتأخرة للموظفات والموظفين بالمديريات المركزية والمجالس الجهوية الإقليمية يطالب بالاستجابة لطلبات الانتقال المعبر عنها من طرف العديد من الموظفات والموظفين، والعمل على تيسير هذا الحق بعيدا عن مزاجية المسؤولين”.