استمرار انقطاع الأجرة عن الأساتذة العائدين من التوقيف.. والسحيمي: ظلم قائم

لم يتوصل عدد من الأساتذة العائدين من التوقيف بأجرتهم الشهرية رغم صدور القرار الصادر في حقهم.

وعجت منصات التواصل الاجتماعي خاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، بالتدوينات والمنشورات المُنددة بتوقف الأجرة الشهرية رغم طي ملف الأساتذة الموقوفين نهائيا، مشيرين للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لذلك على الأساتذة المعنيين، لتزامنه مع فصل الصيف وما يشكله من أعباء مالية إضافية.

عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أكد عدم “توصل الأفواج الأخيرة من الأساتذة العائدين من التوقيف لأجرتهم الشهرية للشهر الثامن على التوالي، ورغم صدور القرار غير الشرعي في حفهم وعودتهم لمقرات عملهم”.

وأشار ذات المتحدث إلى “عدم اعطاء الوزارة الوصية عن القطاع أي مبررات أو إيضاحات حتى الآن على عدم توصل الأساتذة بأجورهم رغم عودتهم لمقرات عملهم، متجاهلة الامر بشكل تام”، معتبرا أن “هذه التصرفات تُظهر الوجه الحقيقي للوزارة والحكومة في التعامل مع الاحتجاجات وإضرابات الشغيلة، ورغبتها في الانتقام من نشطاء الحراك التعليمي، وإعطاء العبرة مستقبلا لكل من خولت له نفسه الاحتجاج والإضراب بقطاعات الوظيفة العمومية، وهو منطق قديم ماضوي، لا ينهي الاحتجاجات ولا يحل المشاكل العالقة”، على حد تعببره.

وأضاف ذات السحيمي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “عدم التوصل بالأجرة لحد الآن، يُفنذ بالملموس التصريحات السابقة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش التي دعى فيها الأساتذة لإبداء النية والعودة لمقرات عملهم، وأن الحكومة تعمل بمنطق وفهم جديد بعيد عن المنطق والأساليب القديمة”، مشيرا في ذات الصدد لـ “استمرار جمع المساهمات المالية على صعيد كل إقليم، لكل الأساتذة الذين لم يتوصلوا بأجرتهم بعد لتغطية مصاريفهم والتزاماتهم المالية والاجتماعية”

وناشد عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم “وزارة التربية الوطنية والمسؤولين بالكف عن الأساليب البائدة التي لن تثني الموظفين من المطالبة بالحقوق الشُغلية”، معتبر أن “الحل يكمن في فتح الحوار بشكل مسؤول مع كل المتضررين، والاستماع لنبض الشغيلة التعليمية، وفي تسوية الملفات العالقة، فما دام الظلم قائما والملفات عالقة، والتنصل من الاتفاقات الموقعة والتسيير الانفرادي مستمر، فستستمر معه الإضرابات والاحتجاجات بالتأكيد، وليتوقع الجميع أشكال نضالية أكثر تصعيدا من الأشكال الاحتجاجية السابقة”.