مقترح قانون جديد يهدف إلى زيادة العطلة السنوية للموظفين المغاربة

تقدم برلمانيان بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل الظهير الشريف رقم 008-58-1 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويهدف المقترح، الذي تقدم به كل من المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي، بشكل رئيسي إلى زيادة مدة العطلة السنوية للموظفين، وذلك ”تقديرا لجهودهم وحرصا على تحسين ظروف عملهم.”

ويقضي المقترح الذي طرحه المستشاران البرلمانيان عن نقابة ”بيجيدي”، بزيادة مدة العطلة السنوية من 22 يوما إلى 30 يوما، مع إمكانية اقتطاع بعض الأيام من هذه الزيادة لتمديد عطلة الأعياد الدينية، وذلك بهدف ضمان حصول الموظفين على عطلة أعياد لا تقل عن أسبوع كامل.

كما ينص المقترح على منح الموظفين الذين تجاوزوا سن الخامسة والخمسين 15 يوما إضافية من العطلة، وذلك ”تقديرا لخبرتهم وخدمتهم الطويلة في المرفق العمومي”.

ويرى الواقفون وراء مقترح القانون، أن سنه، من شأنه ”تحسين جودة الحياة للموظفين وتعزيز الدافعية لديهم”، مؤكدين أن زيادة العطلة السنوية ستنعكس إيجابا على أدائهم الوظيفي وستساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلا في الأوساط المهنية والنقابية، حيث من المنتظر أن يلقى ترحيبا كبيرا من طرف الموظفين، في حين قد يثير بعض التحفظات حول تأثيره على الميزانية العامة للدولة.