2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أرباب المقاهي والمطاع يطالبون مجلس المنافسة بتفسير “جنون أسعار” المواد الأولية
راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، تطالبه بتفسير “سرعة و استمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية و الأولية، وهل هناك سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام العام الاقتصادي”.
وعلمت “آشكاين” أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد سلمت مجلس رحو يوم أمس الثلاثاء 6 غشت الجاري، المراسلة المذكورة، تتوفر “آشكاين على نظير منها، في انتظار جواب مجلس المنافسة حول الموضوع.
وأوضح أرباب المقاهي والمطاعم في مراسلتهم لمجلس المنافسة، أنه “منذ سنتين و نصف تقريبا، وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني ولم يعد محتملا ومتناسبا مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء”.
وأكدت الهيئة ذاتها أن “سعر اللحوم الحمراء انتقل من 60.00 درهم إلى 140.00 درهم للكيلوغرام، واللحوم البيضاء من 11.00 درهم الى 28.00 درهم، والزبدة من 35 درهم الى 120 درهم، الزيتون من 12.00 درهم الى 40 درهم، وزيت الزيتون من 25 درهم الى 110 درهم للتر، كما تضاعفت أسعار كل الفواكه بكل أصنافها مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي و المطاعم ارتفاعا تجاوز 100 % في أقل من 3 أشهر، و كذلك المحروقات و غيرها من المواد الأساسية” .
وشددت على أنه “حتى الرسوم لم تسلم من هاته الزيادات، حيث عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات إلى 600 %، و بتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10 % على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي و المطاعم” .
وتابعت أن “الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي ببلادنا، أدى إلى إغلاق عدد من وحدات القطاع وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، وسيؤدي حتما إلى اندحار فئة عريضة من هاته الفئة إلى مستويات أدنى و سيكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار ببلادنا، كما ولد هلعا و شكوكا حول مستقبل الاستثمار لدى عدد من المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا” .
وطالب أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب منكم رئيس مجلس المنافسة بإعطائهم “تفسيرا لجنون الأسعار الذي عرفته بلادنا خلال هاته المدة، وهل هناك سقف زمني محدد لاستقرار هاته الأسعار وعودة التوازن للنظام العام الاقتصادي، بناء على هذا الارتباك الذي عم هاته المقاولات الناتج عن اضطراب مناخ الاستثمار الذي سببته سرعة ارتفاع الاسعار ببلادنا في السنتين الأخيرتين”.
Messieurs les journalistes de ce beau journal crédible fiable aimé par les MRE un peu de correction lisez le titre de l’article , et pourtant il est écrit en Arabe non? une telle faute demande correction sur le champs merci Vos ADMIRATEURS ET LECTEURS FIDÈLES
الهجوم المسعور على القدرة الشرائية للمواطنين والذي لا يجد رادعا ولا تدرس تبعاته على الاقتصاد الوطني، جعلت الكتير من المواطنين وخاصة الاسر المتوسطة التي كانت تنشط السياحة الداخلية ان تختار وجهات اخرى لقضاء عطلتها خاصة باروبا كإسبانيا والبرتغال والتي بدت اقل كلفة في اقتناء دور الكراء وفي تغطية مصاريف التموين، فهل من عبرة لدوي البصيرة.؟
وهل قارورة الماء متلا تدخل ضمن المواد الاساسية المرتفعة الاسعار ؟؟ قارورة ماء تمنها 3 دراهم تباع في بعض المقاهي ب اكتر من 20 درهما.زد على ذلك الكتير من المشروبات.
من حق أرباب المقاهي والمطاعم أن يحاطوا علما من طرف مجلس المنافسة في شأن هيجان الغلاء الذي لحق أسعار وتكاليف المواد الاولية المكونة للمواد والخدمات المقدمة للزبائن . هذا الحق ناتج :
– بحكم الواجب القانوني والاخلاقي ، المجلس ملزم بتثبيت كل الآليات الضامنة لاحترام قواعد التنافس الشريف بين الفاعلين الاقتصاديين المزودين والمنتجين ، حتى تتغير مستويات الأسعار و التكاليف المكونة لاثمان البيع العمومي للمواد المقدمة حجما وجودة نحو الاتجاهات المنطقية وتمكين بالتالي أرباب المقاهي والمطاعم من تحقيق هوامش ربح تضمن الاستقرار للقطاع عوض التخبط كما نراه حاليا ….
– أن وظائف نظام الاقتصاد الحر لا تستقيم الا من خلال توفر 3 مرتكزات : السوق ، العرض والطلب ثم قواعد التنافس الشريف . وعلى ضوء هذه المرتكزات الثلاث تم احداث مجالس المنافسة لمراقبة سير هذه الاقتصاديات . ولذلك مطلب تحقيق شرط المنافسة أصبح حقا من الحقوق الاقتصادية التي وجب على المجلس تلبيتها، والا سيبقى دوره مجرد ديكور أو فاعل خطير في الاحتكار وشن الازمات..