المحكمة الدستورية تضع قيودا صارمة على استماع البرلمانيين لآراء القطاع الخاص

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارا بتوافق النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب مع أحكام الدستور. يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة للنظام الداخلي، الذي تم تعديله مؤخرا ليتماشى مع الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية في قرارها السابق.

وأكدت المحكمة في قرارها أن النظام الداخلي الجديد يضمن سير عمل المجلس بشكل سلس وشفاف، ويحافظ على التوازن بين السلطات، ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أشادت المحكمة بجهود مجلس النواب في إدخال هذه التعديلات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الديمقراطية وتقوية دور البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة.

في المقابل، رأت المحكمة الدستورية  أن السماح  للجان البرلمانية الدائمة بالاستماع إلى “فاعلين من القطاع الخاص”، كما جاء في القانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، يتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا.

وقد ركزت المحكمة بشكل خاص على المادة 130 من النظام الداخلي، والتي تنص على إمكانية اللجان الدائمة الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو حتى “فاعلين من القطاع الخاص”. واعتبرت المحكمة أن هذا المقتضى الأخير، المتعلق بالقطاع الخاص، يتعارض مع أحكام الدستور التي تحدد صلاحيات اللجان البرلمانية.

وأكدت المحكمة أن الدستور المغربي لم ينص صراحة على حق اللجان البرلمانية في الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص، وأن هذا الحق مقصور على فئات محددة مثل المسؤولين الحكوميين والخبراء والمنظمات ذات الصبغة العامة.

وأشارت المحكمة إلى أن السماح بالاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص قد يؤثر على استقلالية اللجان البرلمانية ويجعلها عرضة للتأثير من قبل جهات خارجية.

واعتبرت المحكمة أن الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، خاصة إذا كانت هذه الشركات أو المؤسسات معنية بقضايا مطروحة أمام البرلمان.

على الرغم من تقييدها للاستماع إلى آراء القطاع الخاص، إلا أن المحكمة حددت شروطا صارمة للاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات، من بينها، الالتزام بالقوانين، بحيث يجب أن يتم الاستماع إلى ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الدستور في إطار القوانين المنظمة لها، والحصول على موافقة مكتب مجلس النواب، إذ يجب أن يحصل مكتب اللجنة على موافقة مكتب مجلس النواب قبل توجيه دعوة للاستماع. كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من الأشخاص المراد الاستماع إليهم. ثم ضرورة  أن تكون آراء الخبراء والمنظمات على سبيل الاستئناس والاستفادة من خبراتهم، وأن يتحلى أعضاء اللجان الالتزام بالحياد والموضوعية وعدم تسريب المعلومات.