لهيب الأسعار يصل الأدوات المدرسية ومطالب بتدخل مجلس المنافسة

أسبوعين فقط تفصل المغاربة عن الدخول المدرسي المرتقب أوائل شهر شتنبر المقبل، وما يحمله من أعباء مادية كبيرة جدا.

وتتخوف العديد من الأسر المغربية من  ارتفاع كبير في أسعار الادوات المدرسية والمقررات الدراسية، لما تشهده الأسواق الوطنية عموما من لهيب في معظم سعار المواد الاولية والطاقية والغذائية، رغم وجود تطمينات رسمية بقيام السلطات الرسمية ببعض المبادرات لتخفيف من حدة الدخول المدرسي المادية من قبيل إعطاء تعويضات مادية للأسرة المعوزة وتدعيم المقرر المدرسي عبر إعطاء دعم مالي للكتبيين.

إلغاء مبادرة مليون محفظة تؤدي لارتفاع أثمان الأدوات المدرسية

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر أن “موجة الغلاء الكبيرة التي تعرفها مختلف المنتوجات والمواد لن تستثني الأدوات المدرسية”.

وأضاف الخراطي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، بأن “الموسم الدراسي المُقبل سيشهد دخول فئة جديدة كبيرة للسوق لأول مرة، فالدولة في السنوات السابقة أقرت برنامج “مليون محفظة” مجهزة بكل الأدوات المدرسية لفائدة الأسرة المعوزة، في حين تم خلال الموسم الدراسي المقبل تغيير هذا البرنامج بإعطاء دعم مادي مباشر للأسر التي كانت تستفيد منه، ما يعني المساهمة في رفع الطلب بتوجه هذه الأسر لأول مرة لسوق الادوات المدرسية، وارتفاع الطلب في ظل استقرار العرض يؤدي حتما كقاعدة اقتصادية ثابتة لارتفاع الأسعار”.

وأشار بوعزة إلى “اتخاذ جامعة حماية المستهلك العديد من الإجراءات من قبيل توجيه مذكرات ونداءات للجهات المسؤولية وإصدار بلاغ حول الأمر، وغير هذا لا يمكن لجامعة حماية المستهلك قيام بأي أدوار أخرى، فهي تبقى منظمة مدنية في الأخير”.

في ذات السياق طالب رئيس جامعة حماية المستهلك بـ “تكثيف مراقبة جودة الأدوات المدرسية، إذ لوحظ في السنوات الاخيرة لجوء العديد من الفاعلين للمنتوجات المصنعة في الدول الأسيوية، وهي تحمل مواد خطيرة جدا وضعيفة الجودة وقد تصيب الأطفال والتلاميذ والمستهلكين عموما بأمراض صعبة جدا”.

مجلس المنافسة مطالب بمراقبة سوق الأدوات المدرسية

من حهته، أشار نور الدين العكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إلى أن “مستلزمات الدخول المدرسي تتوزع لثلاث أنواع وهي المقرر الدراسي، الادوات المدرسية ثم الكتب المستورة”

وأضاف عكوري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “فيما يخص المقررات  الدراسية الرسمية فهي مدعمة هذه السنة من طرف الدولة بالتالي لن يرتفع ثمنها وستبقى بثمن رخيص في متناول الجميع، في حين الأدوات المدرسية تعرف مشاكل كبيرة في بداية كل سنة دراسية، فكل جهة تبيع بالثمن التي تريد بشكل عشوائي، فممكن أن تجد نفس المنتوج المدرسي يُباع بأثمنة مختلفة ومتباينة جدا في نفس السوق أو نفس المدينة وهذه العشوائية تؤدي إلى ارتفاع أثمان الأدوات المدرسية”.

أما عن الكتب المستورة، فأشار رئيس فدرالية التلاميذ إلى أنها “تبقى خارجة عن القانون وتُفرض على الأسر في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، بل ويتم فرض شراءها داخل المؤسسات التعليمية مع العلم أن القانون لا يسمح بذلك ولا يسمح حتى بفرضها على الأسر كونها اختيارية فقط، وفدرالية أولياء التلاميذ اثارت المشكل وتفاعلت معه الوزارة الوصية إيجابا عبر مذكرة رسمية تحث على عدم فرض الكتب المستوردة على الأسر”.

وطالب العكوري بـ “تدخل مجلس المنافسة لمراقبة عمليات بيع الأدوات المدرسية والكتب المستوردة وممارسة اختصاصاته في هذا المجال وألا يتركها خاضعة للعرض والطلب، فهو المكلف بمراقبة المنافسة وتحصين الأسواق الوطنية من ممارسات منافية لقواعد المنافسة”، مشيرا في ذات الصدد لـ “تنبيه فدرالية أولياء التلاميذ لمجلس المنافسة بداية كل موسم دراسي بواقع وإشكالات سوق الأدوات المدرسية”.