2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبد القاوي: وهبي لجأ إلى لغة ”السب والتخويف” للرد على المنتقدين

وجه يوسف عبد القاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، انتقادات حادة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية النقاش المحتدم الدائر حاليا حول مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبر عبد القاوي معرض رده على مقال تقدم به وهبي حول دستورية المضامين الجديدة الواردة في المشروع، أن “متتبعي المستجدات التشريعية وعلى الخصوص قانون المسطرة المدنية بالصدمة والذهول أصيبوا وهم يطلعون على مقال منسوب إلى السيد وزير العدل يجيب عن “سؤال الدستورية”.
ويرى عبد القاوي أن مقال وهبي يخلط بين “عدم دستورية بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية وعدم دستورية مسطرة التشريع التي اتبعت لاعتماده”، مشيرا إلى أن الانتقادات الموجهة للمسطرة المدنية الجديدة تنصب كليا حول مقتضياتها ومضمونها وليس ليس حول المسطرة التي خضعت لها ومرت منها”.
وتأسف ذات المحامي من لجوء وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثناء رده على الانتقادات لـ ”لغة السب والتخويف” من قبيل اتهام المخالفين بـ “تبني الحسابات السياسوية أو الفئوية الضيقة” أو بـ “مبخسي المبادرات، وممارسة الوصاية على ممثلي الأمة”، مستغربا في ذات الصدد عدم “إشادة وزير العدل الإشادة بكل وجهات النظر العلمية الرصينة التي صاحبت هذه المبادرة التشريعية، والتنويه بالترافع الفكري والقانوني البناء، الذي شكل قوة اقتراحية جدية استهدفت تفادي القصور الذي اعترى المشروع، والثناء على جميع محاولات المساهمة في تجويده وضمان حماية حقوق المتقاضين”.
وشدد عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتجاهل مبدأي “تقريب القضاء من المتقاضين” و”القضاء في خدمة المواطن”، كون مشروع المسطرة المدنية يتضمن مقتضيات تمنع أو تقيد حق المواطن الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها مبنية على سوء النية، هذه المقتضيات تكرس تمييزا على أساس المستوى الاجتماعي، حيث أنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي”.
وفيما يخص الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، انتقد القاوي “حرمان المواطن من استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 40 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، ما يعد تراجعا عن المكتسبات واستهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها، فقد يكون مبلغ 40.000,00 وحتى 80.000 درهم بالنسبة لمهندسي هذا المشروع لا يعني شيئا إلا أنه يعني الشيء الكثير بالنسبة للمواطن البسيط ذو الدخل المحدود”، محذرا من إعطاء هذا البند “خدمة مجانية للمؤسسات المالية والشركات الكبرى عبر جعلها تستفيد من أحكام نهائية من الدرجة الأولى، وإعفائها من إلزامية التقاضي بواسطة محام مع محاولات سابقة لإعفائها حتى من الرسوم القضائية”.
وحول قضايا الدفاع والترافع والتي أثارت انتفاضة عارمة لمرتدي البدلة السوداء، يرى ذات المحامي ان “مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على شرعنة ولوج غرباء عن المحاكم، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي، ويسعى لشرعنة ولوج غرباء عن المحاكم، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي، بتفريخ غير مسبوق للعديد من الكيانات الهجينة التي تتغدى من مجال عمل المحامي وتزاحمه اختصاصاته بدون وجه حق.
التعليقات مغلقة.