“رفض التأشير” على تعويضات مالية لأطر الصحة بجهة الشمال يستنفر نقابة

رفضت السلطات المكلفة بالميزانية التأشير على لوائح الموظفين المستفيدين من التعويضات عن البرامج الصحية والمعدة من طرف مصالح وزارة خالد أيت طالب بجهة تطوان طنجة الحسيمة، بعد احتجاج نقابي قوي على الطريقة المعتمدة في إعداد اللوائح.

وأكدت التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة غياب المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف على المستوى الإقليمي والمحلي أو تمييع هذه المقاربة التدبيرية المهمة، ما يطرح العديد من التساؤلات تخص التأصيل القانوني والمعايير والمقاربات التي اعتمدها مناديب وزارة الصحة والحماية في الاجتماعية بالجهة.

وأكدت نقابات القطاع الصحة بالشمال في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، عقدها اجتماع مع المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص التعويضات عن البرامج الصحية، أسفر عن “تشكيل لجنة جهوية موضوعاتية تعمل على صياغة تصور موحد بمعايير واضحة للاستفاد من التعويض المالي، مبنية على النصوص القانونية والتنظيمية مكونة من ممثلي التنسيق الجهوي وكذا ممثلي المديرة الجهوية على ان تتقدم هذه اللجنة بتقرير مفصل في 2 شتنبر 2024”.

وأدان ممثلي شغيلة القطاع الصحي بالشمال، ما وصفوه “التدبير العشوائي والهاوي للمناديب الإقليميين بالجهة في مقاربة هذا الملف عبر تصورات انفرادية غير مؤطرة لا جهويا أو وطنيا، وبعيدة عن لغة القانون ولغة الحق والمكتسبات، وعن الاجتهادات الإيجابية الموضوعية وترجيح منطق التقييد السلبي ولغة حرمان الشغيلة الصحية من حقوقها المكتسبة بمبررات واهية”.

وشددت نقابات وزارة أيت طالب على ضرورة “ربط الاستفادة بمعيار الاستحقاق واثباته من خلال الوثائق القانونية والتنظيمية والتقارير الخاصة، ومذكرات التكليف خاصة على مستوى بعض المصالح في المراكز الاستشفائية”.

في المقابل أصر التنسيق النقابي الجهوي على “استفادة جميع الأطر الصحية العاملة بالبرامج الصحية سواء بمؤسسات الرعاية الأولية، وكذا بالمراكز الاستشفائية بمختلف مصالحها، وكذا الأطر الإدارية والتقنية العاملة بمصالح المندوبيات والمديرية الجهوية”.