خبير مائي: إغلاق الحمامات ومحلات “لافاج” إجراء غير كافي ويرفع من نسبة البطالة

تتوالى التصاريح والتقارير الرسمية والدولية المنبهة لخطورة الوضع المائي المغربي نتيجة توالي سنوات الجفاف وبداية استنزاف الاحتياط المائي الاستراتيجي الوطني، آخرها خطاب العرش الأخير بمناسبة الذكرى 25 لحكم الملك محمد السادس.

وحذر مختصون وخبراء في المناخ والسياسات المائية، من التداعيات الاجتماعية السلبية المحتملة للوضع المائي الحالي، في حالة عدم التدخل ومحاصرتها بآليات ناجعة وعاجلة.

ولمحاصرة ندرة المياه والاستنزاف المُفرط للموارد المائية، عادت السلطات في العديد من المدن المغربية لاتخاذ إجراء إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات على مدى ثلاثة أيام من كل أسبوع، وسط تحذيرات من إعادة سيناريو قرار الإغلاق السابق الذي أضر كثيرا بالمهنيين في القطاع، وكبدهم خسائر كبيرة ما جعلهم غير قادرين على تحمل قرارا مماثلا.

وبمجرد إقرار السلطات المحلية في عدد من المدن آخر العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تساءل العديد من المهنيين والهمتمين بالوضع المائي المغربي، حول اتخاذ هذه الإجراءات بالضبط دون غيرها، وحول إمكانية اتخاذ قرارات وإجراءات أخرى أكثر نجاعة واقل ضررا على المهنيين والقطاعات المُستهدفة بها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

فتح الله الصغير، الخيبر في السياسات المائية و عضو “المجموعة الفرعية للماء” التي شكلها خريجو معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، اعتبر أن “الإجراءات المُتخذة حاليا من قبل السلطات على أهميتها غير كافية من جهة لسد خصاص الوضعية المائية الصعبة للمغرب، كما أنها قد تؤدي من جهة ثانية لمشكل آخر وهو تفاقم نسبة البطالة خاصة لدى المواطنين المشتغلين بالحمامات وبمحلات غسل السيارات، ما يتطلب إعطاء إعانات وإيجاد بدائل لهم، فلا يعقل أن يتم التخفيض من تفاقم مشكل ندرة المياه على حساب المساهمة في تفاقم مشكل اجتماعي آخر لا يقل أهمية وهو البطالة”.

واعتبر الخبير في السياسات المائية في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية”، أن “الدولة المغربية ملزمة الآن بالتفكير في حلول أخرى لا تؤدي لإغلاق هذا النوع من المهن لنصف أيام الأسبوع ولا ينتج عن اشتغالها العادي طيلة أيام الأسبوع لتفاقم مشكل المياه في ذات الأمر، فعلى سبيل المثال هناك مواد تنظيف مخصصة لغسل السيارات لا تعتمد على المادة المائية، ما يتطلب فقط توجييها لأصحاب محلات غسل السيارات من طرف الدولة”.

ومن بين الإجراءات الممكن اتخاذها لتخفيف الضغط والطلب المكثف على المادة المائية وفق فتح الله، هو “اعتماد نظام الأشطر في أداء فواتير الماء من طرف المواطنين، فكلما استعمل المواطن موارد مالية أقل خلال الشهر، يؤدي فاترة شهرية أقل، وبهذا الإجراء سيتم تشجيع وتحفيز جل المغاربة على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية جدا، وعدم تبذيرها واستعمالها في أبسط الأشياء وبشكل مبالغ فيه جدا”.

ورأى ذات المتحدث أنه “يمكن كذلك إعادة النظر في التصدير المكثف للخضر والتي تستهلك موارد مائية كبيرة جدا، فإذا كان التصدير المكثف اختيارا للدولة قبل سنوات عدة وتمكن بفضله من جني اموال كبيرة استعملت في شراء منتوجات أخرى من الخارج كالحبوب، فإن السنوات الأخيرة أدت لنقص محاصيل الحبوب لدى أغلب الدولة، ما يتطلب، إنتاج الحبوب في المغرب بدل شرائها بأموال الخضر المُصدَرة المستهلكة للموارد المائية”.

وفيما يخص مطالب إغلاق المسابح الخاصة، يرى فتح الله أن “أي إجراء كيفما كان نفعه قليلا أو كثيرا فهو مهم جدا بما فيه إجراء إغلاق المسابح الخاصة، فقط يجب الانتباه إلى أن هذا النوع من المسابح لا يُستعمل إلا أسابيع معدودة في السنة فقط وتبقى فارغة تماما طيلة باقي أيام السنة، وخلال هذه الأسابيع لا يتم ملؤها إلا مرات قليلة جدا، بالتالي لن يؤدي إغلاقها على أهميته لتوفير موارد مائية كبيرة كما يُعتقد”.

وشدد الخبير في السياسات المائية على “الضرورة القصوى للتعجيل بالبرامج المائية، خاصة برنامج 2020 – 2027 الذي خُصص له 143 مليار درهم لإعداد جل الأحواض المائية، وما يرتبط بها من تحليات مياه البحر وإيجاد بدائل ناجعة للفلاحين، وإعادة تهييء المياه العادمة، وإعداد الفرشات المائية…،” مشيرا إلى أن “الوضعية المائية المغربية خطيرة جدا وجد حرجة”.