أكبر جمعية حقوقية تطالب بحذف “الأكاذيب” و”المغالطات” من مناهج تدريس تاريخ المغرب

وضعت الجمعية المغربية لحقوق على طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وغرفتي البرلمان، المطالب الملحة لما أسمتهم “المغاربة الأمازيغ المهمشين”، مشددة على التجاوب الفوري معها.

ودعت الجمعية في مراسلة موجهة للحكومة والبرلمان تصولت “آشكاين” بنظير منها، لوفاء المغرب بالتزاماته الأممية في مجال حقوق الانسان.

واعتبرت مراسلة “اليوم الدولي للشعوب الأصلية” المصادفة للأسبوع الثاني من شهر غشت من كل سنة، أن “المغاربة الأمازيغ عموما، وخاصة من منهم في العديد من المناطق الجبلية وشبه الصحراوية، يعيشون في عزلة مفروضة وغير إرادية، ويحيون على مأسي الفقر والبطالة والجوع والعطش وسوء الخدمات الاجتماعية كالصحة و التعليم، وغياب البنيات التحتية وتدهور القدرة الشرائية، وما ذلك إلا بسبب السياسات المجالية التمييزية تجاه سكان المناطق النائية”.

وطالب رفاق عزيز غالي بـ “حماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم ومن التهجير القسري، ولا سيما النساء “السلاليات”، وإعادة الأراضي المصادرة، وضمان الحق في الانتصاف وولوج الضحايا إلى العدالة، مع تفعيل المنهجية التشاركية عبر إجراء مشاورات فعالة مع المعنيين قبل الترخيص بأي مشروع تنموي أو استغلال للموارد الطبيعية من شأنه أن يؤثر على أراضيهم، و بإجراء تحقيقات في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد النشطاء الأمازيغ والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، وضمان محاكمة المسؤولين عن ذلك، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بالعقوبات المناسبة، واستفادة الضحايا وأسرهم من التعويض المناسب”.

وأكدت المراسلة “إصدار قوانين ومراسيم تطبيقية عدة منافية لما تنص عليه المراجع الأممية في مجال حقوق الإنسان، من قبيل القانون رقم 13/113 الخاص ب”الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقوانين: رقم 17.62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ورقم 17.63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ورقم 17.64 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري”.

في المقابل أشادت أكبر جمعية حقوقية بشمال افريقيا بـ “تشوير بعض الطرقات بحروف تفيناغ واستعمال الأمازيغية في المواقع الإلكترونية لبعض الإدارات العمومية و لى لوحات واجهاتها”، داعية في ذات الصدد لـ “المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي، وزيادة عدد الأساتذة/ت المكونين تكوينا كافيا على تدريسها وتعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغيتين في وسائل الإعلام السمعية والبصرية ، وذلك في أجل أقصاه سنة انطلاقا من تاريخ نشر التوصيات الختامية”.

وحذرت المراسلة من تبعيات عدم “الوقاية من المواقف العنصرية التي يتم الترويج لها عبر بعض وسائل الإعلام الرسمية والعديد من الدعاة الذين يستغلون الدين لتزوير التاريخ وطمس الهوية الحقيقية والأصيلة للشعب المغربي؛ مما يستدعي إعادة النظر في مناهج تدريس تاريخ الشعب المغربي وحذف كل ما يشوبه من أكاذيب ومغالطات، والقيام بحملة إعلامية للرقي بالوعي به”.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن المغرب من بين البلدان التي تتميز بالتعدد والتنوع الثقافي، الذي تشكل فيه الهوية الأمازيغية الوعاء الحاضن للعديد من اللغات والثقافات، بمختلف تعبيراتها الإفريقية والعربية والمتوسطية، ولكونها تحتسب، في الأدبيات الأممية لحقوق الإنسان، واحدة من أهم البلدان التسعين في العالم التي تتميز بوجود شعب أصلي، ما يستدعي اهتماما رسميا خاصا.