هل يتابع وهبي بتهمة “الإساءة للدين” بعد تصريحاته حول الشيطان؟

عاد وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ليثير الجدل من جديد بتصريحاته حول “العلاقات الرضائية”، حينما عقب على الحديث النبوي “ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها”، بمطالبة الصحفي المحاور بأن “يمده ببطاقة تعريف الشيطان حتى يجلبه ليشهد على الزنا”(عطيني لاكارط ناسيونال ديال الشيطان باش نجيبو تا هو يشهد).

هذه الخرجة الإعلامية لوهبي، أثارت موجة آراء متضاربة بين من رأى أن “وهبي حاول محاججة الصحفي ليس إلا”، فيما اعتبر آخرون أنه “استهزأ بحديث نبوي شريف يدخل ضمن الدين الإسلامي، وتجب متابعته قضائيا بتهمة الإساءة للدين، خاصة أنه قام بذالك علانية”، مبررين ذلك بأن “عددا من النشطاء والمدونين توبعوا بتهمة الإساءة للدين بسبب تدوينة ودخلوا السجن، فما بالك بوزير له مسؤولية”.

إقالة وهبي ومتابعته

لم يقف الجدل عند الفضاء الإفتراضي، بل استنكرت أمانة حزب العدالة والتنمية “الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد”، متهمة إياه بـ ”استهزائه بحديث نبوي شريف”، وفق ما جاء في نص بيان للأمانة العامة لـ ”بيجيدي”، صادر يوم الثلاثاء 20 غشت الجاري، عقب اجتماعها الاستثنائي.

كما نبهت أمانة “المصباح” إلى ما أسمته  ”خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، والتي يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب”، مطالبين بـ”إقالته من منصبه”..

عقوبة الإساءة للدين الإسلامي

وبين هذا وذاك، يعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”، لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

وينص الفصل المذكور في فرعه الخامس، على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

وترفع العقوبة، وفق النص المذكور إلى “الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية”.

ويحيلنا هذا الجدل المثار وما يقابله من نصوص تشريعية على التساؤل عما إن كان وهبي سيتابع بتهمة الإساءة للدين الإسلامي بعد تصريحاته حول الشيطان، وهو ما أجاب عنه أهل الاختصاص الذين تحدثت لهم “آشكاين”.

مجرد تأويلات

ويرى أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أن “الحديث عن الدين لا يكاد صاحبه يتابع بأي شيء بالمنطق الديني، لأن أي قول في الدين حمال لعشرات الأوجه، والقرآن نفسه حمال أوجه، يعني أنه بالمنطق الديني يكاد الدين لا يعاقب أي إنسان بدعوى أنه استهزأ به، حيث دائما هناك تأويل، وتجد الشخص لديه مبررات بقوله إنه يقصد شيء آخر غير ما فُهم من كلامه”.

وأضاف العلام، حديثه لـ”آشكاين”، أنه “حتى في عهد الرسول والصحابة، كان هناك التماس للأعذار، وهذه المسألة يمكن أن تنطبق حتى على قول وهبي، لأنه إذا سئل هل ما قاله فيه استهزاء بالدين، فسيقول عكس ذلك، ويبرر بأنه ‘يدافع عن الدين وأنه، وأن الاختلاق والشيطان فهي مسألة أخلاقية بين المرء وخالقه، ولكن في الأحكام المدنية لا يمكننا الاسترشاد بالأحاديث’، وغيرها من التأويلات التي يمكن أن يطرحها”.

ونبه إلى أن “هذه المسألة مرتبطة بتأويلات، حيث نجد آخرين يقولون أن العلماني ضد الدين، في حين تجد العلماني يقول العكس، بأن من يريد أن يدخل الدين في السياسة فهو يدنسه، وأنه كعلماني هو من يدافع عن الدين، ما يعني أنه لا يمكن أن تقبض على الخطأ أي موجود في مثل هذه المسائل التي تحتمل التأويلات”.

معاقبة وهبي بمنطق السلطة

ومع ذلك، يضيف العلام، فإنه بالمنطق القانوني يمكن أن تعاقب الشخص بأي شيء في هذا الاتجاه، مثل زعزعة العقيدة أو الاستهزاء بالدين أو التجديف أو السخرية، وهو ما شاهدناه في السودان وإيران وفي حالات أخرى، وفي حالتنا فإذا كان وهبي شخصا آخرا ولا يتحمل سلطة ولا ينتمي إلى حكومة أو حزب معين  يمكن أن يتابع بالاستهزاء بالدين أو التجديف والسخرية من الدين والمقدسات، ويصدر في حقه المجلس العلمي الأعلى فتوى”.

وذكر العلام بقصة “الجعد ابن دينار حينما حاول تفسير حديث نزول الله في الثلث الأخير من الليل، فاتهمهم فقهاء المالكية بتجسيد الإله، ليأتي حاكم البلاد آنذاك في عيد الأضحى وقال لهم ضحوا فإني مضحي بالجعد وذبحه، ما يعني أن هؤلاء فقهاء وحدث بينهم خلاف في التأويل وتم ذبحه أمام الملأ حتى دون محاكمة”.

وأكد أنه “بمنطق الدولة الحديثة ومنطق الحاكم أو السلطة، فأي سلوك يمكن أن يعاقب عليه الشخص، والسلوك الذي قام به وهبي فإنه يمكن أن يعاقب عليه بمنطق السلطة، لكن بمنطق الدين يمكنه أن يدفع بدفوعات دينية”، مستدلا بما حديث في عهد عمر حينما شهد 3 شهود بأن شخص آخر زنا وجلدهم عمر ابن الخطاب لأن الشاهد الرابع غير موجود، رغم أن الشاهد الرابع شهد الحدث لكنه لم يتأكد”.

وهذا يعني أنه “بالمنطق الديني يكاد الإنسان يقول ما شاء ولا يعاقب، لكنه بالمنطق السلطاني يمكن أن يعاقب بأي شيء”، مذكرا “بشابة بني ملال التي توبعت بالإساءة للدين، وحتى من يتابعون بالإجهاض فهم يتابعون بالإساءة بالدين”.

وأبرز أنه “بالمنطق الديني بمكن لوهبي أن يدفع بأنه ليس ضد الدين وإنما هو فقط يفصل بين الوجهات الأخلاقية للدين، والتي لا يمكن نفيها، وإن كان الشيطان فهذا ممكن والعقاب الأخروي مؤجل، ولكن بالمنطق المدني فإنه يمكن أن أعاقب بشيء ملموس وظاهر”.

سبق الرميد وهبي

ولفت الانتباه إلى أن “ما قاله وهبي سبقه إليه وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، لكن بطريقة مغايرة، حين صرح بأنه لا يعقل أن نطرق أبواب الناس لمعرفة ما يفعلون، وحتى إذا رجع وهبي للتراث الإسلامي سيجد أن العديد من الأقوال مشابهة لقوله ويطبع عليها التفكه، لكنها لم تعاقب بمنطق الدين”.

وتابع أن “العدالة والتنمية بدورهم قالوا أمورا واتهموا بأنهم ضد الدين، بل إن عددا من التصرفات التي بقوم بها أعضاء العدالة والتنمية أنفسهم فهي بالنسبة للسلفية المتطرفة مخالفة للدين وينبغي معاقبتهم، وتواجدهم في البرلمان والسلطة تعتبره هذه السلفية المتطرفة، بأنه تشريع في مكان الله، كما تعتبر أن الإيمان والاعتقاد بالديموقراطية هو كفر بالنسبة لعدد من التيارات الدينية، ما يعني أن هذه المسائل تبقى غير محسومة بالمنطق الديني”.

الداكي ومتابعة وهبي

في مقابل ما سبق، أوضح المحامي بهيئة تطوان ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، لحبيب حاجي، أنه “لمتابعة وهبي يجب أن يحيل  الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ملفه على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، كونها هي المختصة بالوزراء، وليس من حق شخص ما متابعته إلا بهذه المسطرة”.

وأشار حاجي، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لا يمكن أن تقبل أية شكاية من أية جهة أو إحالة إلا من الوكيل العام لدى محكمة النقض”.

وشدد على أن “إعطاء الشيك على سبيل الضمان، مثلا، عندما يريد الشخص أداء مبلغ معين، فلا يعني أنه ارتكب جريمة تقديم شيك بدون رصيد، إلا عندما يتقدم أحد بشكاية ضده، وتتحرك النيابة العامة، آنذاك يكون متهما، فما بالك بوزير العدل، فلا يمكن حتى لرئيس المحكمة أن يتابعه، بل يجب أن يقوم رئيس الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بذلك”.

وتابع أن “متابعة شخص بالخيانة الزوجية يكون إما بالاعتراف أو التلبس، والأخير يكفي أن يحرر ضابطين محضرا بأنهما ضبطا المعنيين متلبسين، وتتم الإدانة، في حين أن المسطرة القرآنية تقول إنه ليثبت الزنا على شخصين فيجب أن يكون هناك 4 شهود شاهدوا الفعل المادي ويقدمون إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وإذا كانوا 3 فإن شهادتهم باطلة وأنهم يلفقون التهمة ويجلدون 80 جلدة، وإذا ثبت الزنا تكون 100 جلدة، وليس فيها سجن، بينما المسطرة الجنائية لا تتبع ما سبق”.

وخلص حاجي إلى أن “تهمة الإساءة للدين تدخل في إطار الجنحة، ولا ترقى لجناية، وأحيانا يعتقل صاحبها ويخلى سبيله بكفالة،  مثل ما حدث لطبيب تاونات الذي توبع في حالة اعتقال وفي الأخير صدرت في حقه كفالة لإخلاء سبيله لكنه امتنع عن أدائها، ما يعني أن السياسة الجنائية لا تركز على الاعتقال بدرجة أولى”.