هل الأسر المغربية مستعدة للدخول المدرسي المُقبل؟

تستعد الملايين من الأسر المغربية لاستقبال محطة الدخول المدرسي، بعدما شارفت العطلة الصيفية على الانتهاء وما رافقها من صرف أعباء مالية كبيرة.

ويأتي الدخول المدرسي المقبل في ظل ظرفية اقتصادية اجتماعية صعبة متسمة بنسب تضخم مرتفعة وما نتج عنها من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والأولية والمحروقات، ومن المتوقع أن تشمل الأدوات المدرسية أيضا.

ويطرح تلاقي مظاهر ارتفاع نسب التضخم وارتفاع الأسعار مع محطات اجتماعية تستلزم انفاقا ماديا كبيرا آخرها الدخول المدرسي، سؤالا جوهريا حول مدى صمود القدرة الشرائية للمواطن المغربي أمام هذه المستلزمات، ومدى استعداد الأسر لهذا الدخول.

الخبير الاقتصادي إدريس الفنية، اعتبر أن “هناك إرهاقا كبيرا لميزانية الأسر المغربية ما ترتب عنه عدم القدرة على الادخار، وهو ما أكدته آخر الاحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث أظهر آخر استطلاع صادر عن تمتلات الأسر للوضعية الاقتصادية نسب تشاؤم عالية لدى الأسر المغربة من الوضعية الاقتصادية، وتسجيل انخفاض كبير في نسبة الأسر القادرة على الادخار في ظل هذه الظروف الصعبة، ما يجعل بالتالي الأسر المغربية في مواجهة صعبة جدا لتوفير مصاريف الدخول المدرسي المُقبل، خاصة الأسر الدارسة أبناءها بالقطاع الخاص”.

ويرى ذات الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “القطاع الخاص سيؤثر كثيرا على ميزانية الأسر المغربية أكثر من نظيراتها التي تدرس أبنائها بالتعليم العمومي، فرغم الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى مع ممثلي مدارس القطاع الخاص، فإن القطاع الخاص يبقى قطاعا خاصا في آخر المطاف وهدفه الربح فقط، في ظل صعوبة تدخل الدولة لضبطه بدفتر تحملات واضحة”.

واعتبر الفينة أن المبادرة الوزارية القاضية بتغيير برنامج “مليون محفظة” بدعم مالي مباشر للأسر المغربية، لن تُحسن من القدرة الشرائية لهذه الأسر، لكنها ستمكن بالمقابل من تحديد أكثر دقة للفئات الأكثر حاجة للدعم وفق أرقام ومعطيات مضبوطة، وهو توجه حكومي عام يقضي بتحويل الدعم غير المباشر إلى دعم مباشر للفئات المعنية وفق المعايير المُعتمدة”.

من جهته أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن “الأسر المغربية تعيش خلال الفترة الحالية وضعا اقتصاديا مقلقا جدا، ما يعرضها لعيش صعوبات مالية ومادية صعبة جدا مع الدخول المدرسي المقبل ومستلزماته”.

وأضاف مديح في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “ارتفاع لوازم الأدوات المدرسية وما ومصاريف التسجيل بمؤسسات التعليم الخاص لا يوازيه ارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك والمواطن المغربي، كون المدخول الشهري يظل محدودا في الغالب، ما يترتب عنه تفاقم التدهور المالي في كل مناسبة من المناسبات سواء الدخول المدرسي أو العطلة الصيفية أو شهر رمضان أو عيد الأضحى..”، مضيفا في ذات الصدد بأن “الدولة مطالبة لإيجاد حلول واقعية للتوفيق بين التكلفة المادية المرتفعة وبين الدخل الشهري للمستهلك”.