حماة المال العام يطالبون بتحقيق قضائي في “فضيحة” مجلس جماعة الرباط

لا زالت تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بما تضمنه التقرير الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات بجهة الرباط القنيطرة من تجاوزات عدة طالت تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط.

وأكد التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن مسؤولي مجلس جماعة الرباط استمروا في صرف أجور عدد من الموظفين المتوفين وآخرين أحيلوا على التقاعد خلال فترة ترؤس أسماء أغلالو للمجلس، إضافة إلى غياب معايير موضوعية لتوزيع الموظفين على المصالح والوحدات الإدارية بالجماعة والمقاطعات من خلال تعزيز مجموعة من المصالح الإدارية بموارد بشرية تفوق حاجياتها، إضافة إلى إحالة عدد مهم من الموظفين بدون مهام على مصلحة الموارد البشرية، وتسجيل غياب متكرر لمجموعة من هؤلاء الموظفين لعدم توفرهم على مكتب وعلى مهام يقومون بها. كما سلط التقرير الضوء على مجموعة من الاختلالات التدبيرية في الموارد البشرية بجماعة الرباط.

عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، اعتبر أن “ما ورد في التقرير الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات حول جماعة الرباط خطير وصادم جدا، ودليل واضح على الإمعان والتفنن في تبديد المال العام”، مطالبا بـ “فتح تحقيق قضائي فوري من طرف لسيد الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، لمحاسبة هؤلاء المسؤولين خاصة العمدتين السابقتين سواء محمد الصديقي إبان فترة تدبير الجماعة من طرف العدالة والتنمية قبل سنة 2021، او أسماء اغلالو إبان تسيير الجماعة من طرف التجمع الوطني للأحرار”.

وأضاف طاطوش في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام في صدد راسة التقرير من كل جوانبه، وستقوم بأخذ الإجراءات اللازمة، والمتمثلة أساسا في وضع شكاية لدى السيد وكيل العام المكلف بجرائم الأموال لمطالبته بإعطاء الأوامر والتعليمات بتحريك الملف، ومراسلة وزارة الداخلية ورئيس الحكومة، مع إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية أيضا، لأن ما تضمنه التقرير خطير جدا ولا يمكن للهيئات حماية المال العام السكوت عنه”.

معتبرا أن “عدم تفعيل البند الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وباقي المقتضيات القانونية الجاري بها العمل السبب الرئيسي في الحالة التي وصلت إليه جماعة الرباط وفي هذا التسيب الذي تشده عدة جماعات بالمغرب، كما نجد الحسابات السياسية الضيقة حاضرة كذلك في الوضع الذي ألت إليه مجالس الجماعات، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام لن تصمت على هذا الموضوع إطلاقا، لأنه يجب الضرب بحديد على هذا التسيب والضالعين وراءه”.