2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره.
وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يدعو إليه في عدة مناسبات.
كما يأتي مشروع هذا القانون، حسب الوزير، في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.
وأوضح في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ وتعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا.
كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.
وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
خُطَبُ الملك في واد و الحكومة في واد آخر …
– مشروع تكميم الأفواه وشل فرص مبادارات المجتمع المدني في ابداء الرأي والمساندة والدعم لاعلاء الحق و فضح اختلالات تدبير الشلاهبية لماله العام . هذا المشروع الذي لازال يعتبر المجتمع المدني قاصرا يصادر “بالعلالي” حقه التأطيري و التربوي و التشاركي المنتظر منه و سعيه تجويد العديد من مقاربات التدبير التي نعتقد الآن انها ستبقى تشكو.. .
– حاليا إلقاء ثقل حماية المال العام على الجهات المذكورة فقط غير كاف، و من غير المعقول ترك مجهودات المجتمع المدني جانبا لان القوانين والدواليب إلادارية ومعايير التعيين في المسؤوليات.. تفتقد إلى الشفافية و من اكتساح جرثومة “باك صاحبي” الميدان..
– هذا المشروع لن يمنح المواطن فرصه لاختيار من هو الشخص النظيف والمؤهل حقا والذي يستحق أن يمثله ضمن المؤسسات الدستورية لكون مواقفه أصبحت لا تعني له شيئا بل تحولت الى رهينة لدى الجهات الرقابية التي لها الصلاحيات الكاملة في القرارات والحماية ، مع العلم أن المواطن الذي ينبد الفوضى قد يدرك مالا يدركه الغير.
– هل المجتمع المدني بإمكانه أن يحاط بما يكفيه من الطمأنة حول حجم تاثيراته المستقبلية؟؟