وثائق رسمية تكشف “التستر” على استيراد المغرب ملايين الأطنان من النفايات طيلة سنوات

كشفت وثائق رسمية عن مفاجأة كبيرة في قضية استيراد النفايات من دول أوروبية، تزامنا مع الجدل الكبير الذي رافق إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عزمها الترخيص لاستيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول أوروبية.

المعطيات التي جمعتها جريدة ”آشكاين”، من وثائق حكومية فرنسية، تُظهر أن استيراد النفايات، لم يكن وليد اليوم، بل امتد لسنوات عديدة، ولم يسبق أن أعلنت الحكومة الحالية أو السابقة عن الأمر، رغم أن ذلك ملزم، وفق المتفق عليه.

فخلال سنة 2022، استورد المغرب ما مجموعه 040 114 من النفايات من فرنسا، بنسبة زيادة بلغت 4 في المائة، عبارة عن عجلات منتهية الصلاحية.

كما استورد المغرب من نفس البلد، وفق  نفس المعطيات الرسمية دائما، ما مجموعه 629 168 طنا سنة 2021 من النفايات، عبارة، حصرا، عن عجلات منتهية الصلاحية لاستخدامها كوقود، أو كوسيلة لإنتاج الطاقة.

وقالت الحكومة الفرنسية إن البلد صدر 3.3 مليون طن من النفايات إلى 22 دولة، 5 في المائة منها إلى المغرب سنة 2021.

في عهد حكومة العثماني، وبالضبط سنة 2020، استورد المغرب 716 143 طنا من فرنسا، عبارة دائما عن إطارات مطاطية. ومن بين 2.4 مليون صدرتها إلى 20 بلدا، كان نصيب المغرب منها 6 في المائة.

وفي سنة 2017 نقلت فرنسا ما مجموعه 716 96 طنا من بقايا النفايات المطاطية إلى المملكة، فيما كشفت المعطيات أن المغرب بدوره قام بتصدير كمية قليلة جدا إليها، لا تتجاوز 207 طنا. وفي 2018 شهدت الكمية انخفاضا ضئيلا، بـ 716 95 طنا.

فيما تشير ذات الوثائق إلى لائحة الدول التي تستقبل النفايات الفرنسية، والموقعة على اتفاقية بازل، من بينها المغرب.

واتفاقية بازل هي معاهدة دولية التي تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا. ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية صحة البشر والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ونقلها وإدارتها عبر الحدود.

خلال عهد بنكيران، وبالضبط سنة 2016 استورد المغرب 927 60 طنا من النفايات الفرنسية، في مقابل صدر 179 طنا فقط، ولم تحدد المعطيات لا طبيعة المواد المصدرة أو المستوردة خلال هذه الفترة.

وفي نفس العهد دائما، وصل مجموعة نفايات فرنسا إلى المغرب كمية بلغت 644 98، سنة 2015، و 236.8 57 طنا سنة 2013، و188.000 طنا سنة 2011، عبارة عن مخلفات معادن وسبائك حديدية وإطارات قابلة للحرق.

بيانات وزارة البيئة الفرنسية

اطلعت جريدة ”آشكاين” على تقرير صادر عن وزارة الانتقال البيئي الفرنسية، في فبراير من سنة 2022، يَذكُر أن أنواع النفايات التي يستوردها المغرب من فرنسا، تتكون من الزجاج والمطاط (الكواتشو) إلى جانب المتلاشيات المعدنية والورق المقوى (الكارطون)، وبعض مخلفات النسيج.

وأشار التقرير إلى أن المغرب كان وجهة رئيسية لنفايات المطاط الصناعي الفرنسي بنسبة 38 في المائة، من مجمل هذه الصادرات خلا سنة 2019، لافتا إلى أنها تستعمل لإنتاج الطاقة في معامل الاسمنت على الأغلب.

وأوضحت وزارة البيئة الفرنسية أن قدرة المغرب على معالجة النفايات تبدو ضعيفة بشكل ملحوظ، لكن بشكل أقل من تونس، رغم أن تحقيقا أجرته مصالح مختصة يثبت أن المغرب من بين الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي تلتزم بمعايير تجنب المخاطر التي قد تنجم عن هذه النفايات.

وذكر التقرير أن المغرب قبل سنة 2003 لم يكن يستورد بشكل نهائي النفايات من فرنسا، لكن في نفس العام الذي انطلق فيه استورد 6100 طنا، لينتقل إلى 105.000 طنا، سنة 2019، أي بالضعف 17 مرة.

وأورد التقرير أن المغرب استقبل 38 في المائة من صادرات نفايات المطاط الفرنسي سنة 2019، فيما بلغت الحصة ذروتها سنة 2015 بـ 53 من المائة من مجموعة الصادرات، مبرزا أن صادرات المطاط إلى المغرب شهد نموا كبيرا، إذ تخطى 100 ألف طن سنويا منذ سنة 2018.

وكشف التقرير أن المغرب استورد أيضا أطنانا من الإطارات المستعملة التي تحمل الرمز B3140، والتي نصت المرفق التاسع من اتفاقية بازل بتصديرها بموجب إجراء معلوماتي، ما لم يفرض البلد المقصد إجراء الإخطار، مشيرا إلى أن المغرب سن القانون 28-00 المتعلق بالتصرف في النفايات والتخلص منها، ينص على حظر استيراد النفايات الخطرة، وطلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة.

وأقر التقرير الرسمي على أن تصدير النفايات إلى المغرب يطرح مخاوف بيئية، كما سجل وجود ما وصفعه بعض ”المشاكل” المطروحة المستوردة من إيطاليا.

ويبقى السؤال المطروح بعد المعطيات المتضمنة في الوثائق الرسمية الفرنسية، لماذا لم تكشف السلطات المغربية المختصة عن المعطيات الكاملة حول ما يتم تصديره من نفايات أوروبية إلى المغرب؟ ومن الجهة المستفيدة من هذه الصفقات؟ وهل فعلا توجه إلى الغرض الذي يتم استيرادها من أجله أم تأخذ مسارا أخرا قد تكون له تبعات خطيرة على الإنسان والحيوان؟