قرار مشترك بين بنموسى ولقجع يحدد الاستفادة من منح مؤسسات الريادة “لمرة واحدة”

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارا مشتركا يقضي بتحديد مقدار المنحة المخولة لأطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بسلك التعليم الابتدائي، وباقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المرتبطة بتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة ” برسم السنة الدراسية 2023-2024، وكذا كيفيات صرفها.

ونصت المادة 2 من هذا القرار، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، على أن “يستفيد الأطر والموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه المحدد عددهم وفق اللائحة الملحقة بهذا القرار من منحة مالية قدرها 10000 درهم (مليون سنتيم) صافية تمنح لمرة واحدة”.

وتضيف المادة أنه “يحدد عدد مؤسسات التربية والتعليم العمومي بسلك التعليم الإبتدائي المنخرطة في نموذج “مؤسسات الريادة ” برسم السنة الدراسية 2023-2024، في 626 مؤسسة موزعة وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 23.055 بتاريخ 28 يوليوز 2023″.

ورغم أن القرار احتوى على عدة مواد، إلا أن المادة الثانية كانت محط انتقادات واستفسارات من طرف الفاعلين التربويين، خاصة أنها تضمنت عبارة منح التعويض لـ”مرة واحدة”، خلافا لما كانت الوزارة تروج له من قبل بأن المنح سنوية.

الوزارة توضح

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مأذون بوزارة التربية الوطنية، أن “الاستفادة من المنح مرة واحدة في علم الأساتذة المنخرطين في هذه المؤسسة”، مبررا ذلك “كون العام الأول في الانخراط في مؤسسة الريادة هو الذي يكون فيه مجهود إضافي  كبير من انضباط وتكوين وطرق بيداغوجية جديدة”.

وأكد مصدرنا أن “التعويض المحدد في 10 آلاف درهم مستحقة للمنخرطين في مؤسسة الريادة، لأنهم يبذلون مجهود أكثر معتاد، وفي السنة الموالية يكون الأساتذة قد ضبطوا الطرق البيداغوجية المخصصة للمؤسسة”.

تناقض

في المقابل يرى، مصطفى الكهمة، “عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، أن هذا “يخالف ما جاء في الباب السابع الخاص بالتحفيز المهني في المادة 60 منه، والصادر في النسخة الأولى من النظام الأساسي  في أكتوبر 2023، والذي تم تحيينه، والتي تنص على أن تكون هذه التعويضات سنوية، قبل أن تحذف في المحين”.

وتنص المادة قبل تحيينها على أنه “ابتداء من فاتح يناير 2024، يستفيد من منحة مالية سنوية صافية قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم تؤدى عند نهاية كل سنة، أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة مؤسسة الريادة”، وهو مخالف لما جاء في المادة الثانية من القرار المشترك بين بنموسى ولقجع الذي نص على أن هذه التعويضات تكون لمرة واحدة فقط في العام الأول.

وأكد الكهمة أنهم “ضد تصنيف مؤسسة الريادة، لأنها  تخلق تمييزا بين التلاميذ أبناء المغاربة، حيث نجد مؤسسة رائدة يتم تجهيزها وتوفر لها المعدات وغيرها، والمؤسسة غير الرائدة لا يتم تجهيزها، في حين أن تلك التجهيزات يجب أن تتوفر لجميع المؤسسات التعليمية، والتعليم من حق جميع أبناء المغاربة، ومن حق الجميع أن يدرس في ظروف جيدة”.

وتابع أن “الوزارة روجت لمؤسسة الريادة من خلال ذكرها أن الانخراط فيها في البداية اختياري، وتعمم من بعد، بينما الآن، فتحوا الاختيار العام المنصرم وترشحت لها المؤسسات عن طيب خاطر، لكن هذا الموسم أصبحت الاختيارية مزيفة فقط، حيث كانت هناك توصيات لدفع الأساتذة للقبول بمؤسسة الريادة”

“مؤسسة رائدة سنة راقدة لسنوات”

وأضاف أن “ما جعل الأساتذة يقبلون بمؤسسة الريادة هو التحفيز المادي كل سنة، وهو ما صدر في النسخة الأولى من النظام الأساسي والذي تسبب في الاحتجاجات في أكتوبر، وتم التراجع عنه من بعد، والآن تقول الوزارة أن المنح ستكون مرة واحدة، ما يعني أنه إذا كانت الوازرة قد بنت انخراط المؤسسة الرائدة على أساس التحفيز المادي، فنستنتج مع كامل الأسف، أن مؤسسات الريادة ستكون رائدة سنة واحدة فقط، وراقدة طيلة باقي السنوات”.

“طريقة ملتوية”

وشدد على أنه “إذا كنا نريد فعلا إصلاح المؤسسة العمومية فليس مدخله هذه الطريقة الملتوية، بل يجب أن يكون إصلاحا صريحا، بالجلوس مع نساء ورجال التعليم ورصد الأعطاب الحقيقية في التعليم العمومي وتشخيصها بشكل سليم ودقيق  من أجل اتخاذ حلول واقعية”.

“الوزارة تصنع الأزمات”

وأشار إلى أن “الوازرة روجت مؤخرا إلى مقاربة الكفايات على أنها جيدة وأنها تساهم في تنمية مهارات التلميذ، وبعد هذه السنوات يأتون اليوم في إطار ما يسمى مؤسسة الريادة ويوقفون تعليم الكفايات ويستبدلونه بالتعليم الصريح، ما يعني أنه تم إهدار زمن كبير جدا في مقاربة تبين لهم من بعد فشلها وتخلوا عنها”.

وخلص إلى أن “الوازرة تصنع الأزمات بهذا الشكل”، مذكرا “بما وقع بالمخطط الاستعجالي ومقاربة التدريس ومقاربة إدماج التعلمات، والتي أهدر فيها مال كبير جدا، وتم التخلي عنها، وكل ذلك بعما أرهق رجال ونساء التعليم وأصبح التلاميذ تائهين”، وتساءل “عما عن كانت الوزارة لا تستفيد من أخطائها”.