بنعطا: تناقض يلف معطيات وزارة بنعلي حول نفايات أوروبا (حوار)

خلق عزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة استيراد كميات كبيرة من النفايات من الدول الأوروبية، موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين والمنظمات البيئية على حد سواء. ويثير العديد من التساؤلات حول آثاره البيئية والصحية والاقتصادية، ويستدعي تحليلاً دقيقاً للموقف.

تبرر الوزارة القرار بـ”أهداف صناعية”، حيث تسعى إلى استغلال هذه النفايات في عمليات إعادة التدوير وإنتاج الطاقة، مؤكدة أن جميع عمليات الاستيراد تخضع لإجراءات صارمة تضمن سلامة البيئة والمواطنين.

وتشدد على أن استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لعملية تقييم دقيقة تشمل تحليل النفايات للتأكد من أنها غير خطرة، والحصول على موافقة الوزارات المعنية، والتأكد من جدوى اقتصادية حقيقية لهذه العملية.

ومع ذلك، يشكك العديد من الخبراء في جدوى هذه الأهداف، ويرون أن المخاطر البيئية والصحية تفوق الفوائد الاقتصادية المتوقعة.

للوقوف حول الضجة التي أثارتها قضية ما بات يعرف بـ ”نفايات أوروبا”؛ أجرت جريدة ”آشكاين”، حوارا، ضمن فقرة ”ضيف السبت”، مع المهندس الزراعي محمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بجهة الشرقية ومنسق التجمع البيئي لشمال المغرب، هذا نصه:

– ما تعليقكم على رد الوزارة على ضجة النفايات؟

هناك غموض في جواب السيدة الوزيرة…

جواب السيدة الوزيرة داخل البرلمان على سؤال أحد البرلمانيين، تحدثت فيه عن كمية من النفايات المنزلية وكمية من العجلات المطاطية.

بعد ذلك، بالأمس (الخميس 29 غشت 2024)، حين استمعتُ إلى ممثل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نفى وجود النفايات المنزلية (هادي وحدة). للتوضيح في المغرب هناك ملايين الأطنان من النفايات المنزلية لم نستطع تدوير منها حتى 6 أو 7 في المائة، أضف أن تغيرات كثيرة وتفاعلات كيماوية كثيرة، تقع في هذا النوع من النفايات، مما ينتج عنها روائح كريهة والتلوث…

بالنسبة للعجلات المطاطية التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية، تخضع في الغالب لعملية التدوير، بتقنيات، حيث تصبح مواد جديدة بنسبة أكثر من 95 في المائة، تستعمل في البناء وفي الطرقات وغيرها.

في حين أن المغرب يستورد تلك العجلات المطاطية من أجل حرقها في معامل الاسمنت، وتلك العملية نحن غير متفقين معها. هي عملية غير صديقة للبيئة. نحن ننادي بالانتقال الطاقي أي أننا نشجع الطاقات الجديدة والبديلة والدولة تشجع هذه السياسة، التي تعتمد على استعمال المواد الأحفورية، إما شمسية أو ريحية أو مائية أو هيدروجينية أو أي مادة أخرى صديقة للبيئة. في حين يقع العكس بالمغرب، حيث جميع العجلات المطاطية المستوردة تذهب إلى ”الفرن” بغية حرقها، مما ينتج مواد سامة إضافة إلى بقاياها من الرماد الذي يتم طمره في التراب، مما يتسبب في تلوث الفرشة المائية والتربة. إذن فإن استعمال هذه العجلات بهذه الطريقة، عوض تدويرها، خطير جدا على البيئة وعلى الصحة.

الوزارة لم توضح للمغاربة طبيعة المواد المستوردة، مثلا فرنسا تستورد النفايات من بلدان أخرى، ولكن هي نفايات هامدة، مثل الخشب، الألومنيوم، الحديد… يتم تذويبها في أفران وتستعملها بنسبة حوالي مائة في المائة.

– ما مدى احترام المغرب لاتفاقية بازل في استيراد النفايات؟

تنص الاتفاقية على عدم نقل نفايات خطيرة من بلد إلى آخر إلا بوجود رضى بينهما واتفاق ووضوح.

المغرب وقع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وليس فقط بازل، ولكن هل هناك تنفيذ على أرض الواقع أم فقط مجرد كلام، هذا ما نراه. المغرب ”بطل” في الاتفاقيات والتصاريح والقوانين التي تحمي تلوث البيئة والهواء…، ودراسات التأثير على البيئة ”كلشي كاين”، ولكن على أرض الواقع والرخص التي يمنحها ”ماشي هي هاديك”.

سأعطيك مثالا أخر، يقولون العيش في بيئة سليمة والحفاظ على البيئة… أين الوزارة من المقالع التي ترخص لها اللجان الإقليمية وسط الدواوير، حيث يتساقط الغبار على الساكنة وتتسبب في تلويث البيئة.

– لماذا تسترت الحكومات المغربية لسنوات على استيراد النفايات؟

يقولون الولوج إلى المعلومة، لقد طلبنا مرارا وتكرارا معلومات من وزارة البيئة، لم نتلق جوابا أبدا لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المركزي أي من الوزارة المعنية، وتركونا بدون جواب.

المغاربة لا يعلمون ماذا وقع، ولولا برلماني الذي توصل بمعلومات وطرح سؤالا وسط قبة البرلمان، ما كنا سنعلم بهذه القضية.

حتى القضية التي تفجرت سنة 2016 حول نفايات إيطاليا، كانت صدفة حيث رصدها أشخاص يعلمون مدى خطورة النفايات الإيطالية، التي يتم تصديرها إلى بلدان افريقية مثل الصومال والمغرب… والمعلومة حينها لم يتم تلقيها من الجهات الرسمية، لأن ”دكشي تيدار بالسكوتي”.

في حين أن الدول الأوروبية تعمل بكل شفافية في هذا المجال.