2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستجابة إلى مطلب إجراء التحاليل الجينية “ADN” الخاصة بالجثث المدفونة داخل المعتقل السري “تازمامارت”، بعد مرور ما يُقارب عقدين من الزمن من رفع هذا المطلب.
وثمنت ما يُسمى “جمعية ضحايا معتقل تازمامارت” في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، “استجابة المجلس الوطني لحقوق الانسان لمطلب “إجراء التحاليل الجينية للشهداء أولا ولذوي الحقوق ثانيا، رغم كونه جاء متأخرا بعقدين من الزمن”، مشيرة إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ربط الاتصال ببعض العائلات ذوي الحقوق، وذلك من أجل إجراء التحاليل الجينية الخاصة بالشهداء الذين قضو نحبهم داخل المعتقل ظلما وعدونا”.
وشددت عائلات ضحايا المعتقل السري بتازمامارت، على ضرورة “الوقوف عند مبدأ المعالجة الشاملة والمنصفة لملف ضحايا “تزمامرت” استجلاء للحقيقة الكاملة وجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق وفق المواثيق الدولية، إلى جانب جبر الضرر الجماعي لقرية تازمامرت”، مطالبة بعقد اجتماع عاجل مع مجلس أمينة بوعياش لنقاش الملف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق.
مبادرة مهمة متأخرة بسنوات ضوئية
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبر أن “خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة، وتلقتها المنظمة بارتياح كبير، لكنها غير كافية مقارنة مع لائحة المطالب التي تنادي بها الحركة الحقوقية فيما يخص ملف المختطفين ومجهولي المصير، وهي المطالب المنصوص عليها في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة”.
وذكر تشيكيطو في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الحركة الحقوقية في هذا الملف تطالب بجبر الضرر الفردي المتعلق بضحايا الانتهاكات الجسيمة، وأيضا جبر الضرر الجماعي المرتبط بالمناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة، أو شُيدت فيها معتقلات سرية ما جعلها تعرف تأخرا كبيرا على المستوى التنموي، خاصة بالجنوب الشرقي، فالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قامت خلال السنة الماضية بزيارة أكذز وتكوميت وهي مناطق شُيدت فيها معتقلات سرية، ووقفت على الحالة المزرية التي تعيشها، بشكل لا يعكس أبدا الشعارات المرفوعة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبيل المصالحة والإنصاف”.
ويرى ذات الناشط الحقوقي، أن “مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة جدا من الناحية المعنوية، تمكن من التعرف على هوية عدد من جثث الضحايا المعتقلين المدفونين بشكل سري مجهولي المصير، لكن كذلك يجب التسجيل أنها مبادرة متأخرة جدا، لأنه مطلب كان ضمن توصيات الإنصاف والمصالحة سنة 2005، ولم تستجب المؤسسات الرسمية للدولة له إلا بعد مرور 20 سنة”.
مبادرة جزئية لا تشمل جميع ضحايا الاختفاء القسري
عبد الحق الوسولي، منسق “لجنة التنسيق لعائلات المختطَفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب” التابعة للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، أكد أن “الطيف الحقوقي المغربي طالب بأخذ عينات ADN منذ سنة 2006 إبان توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولم تستفق المؤسسات الرسمية وتستجيب لهدا الملف إلا قبل أيام قليلة”.
وأشار منسق عائلات المختطَفين مجهولي المصير في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “خلال الزيارات العديدة لمعتقل تازمامارت نجد فقط المقابر دون أسماء وهويات، ما يستحيل معه معرفة هوية الجثث المدفونة في هذه المقابر، إلى أن راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عائلات الضحايا بشكل فردي لأخذ عينات ADN منهم، والتأكد من هويات الجثث المدفونة هناك، وهذا الأمر رفضته عائلات ضحايا معقتل تازمامارت مجهولي المصير، وأصدرت بيانا خاصا توضح فيه أسباب الرفض، والمُتمثلة في التشديد على دعوتهم بشكل جماعي وليس بشكل فردي لأخذ العينات، وفي اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل التسوية الإدارية والإدماج الاجتماعي لعائلات الضحايا.”
وأضاف الوسولي أن “مطلب تحديد الهويات الذي تحقق الآن جزئيا لمجهولي مصير تازمامارت غير كافي، إذ يجب أن يشمل جُل الجثث مجهولة المصير في جل المقابر السرية، كما يجب كشف مصير المجهولين غير المعروف أين هي قبورهم وظروف وفاتهم من ضمنهم أخي عمر الوسولي وكذلك عبد اللطيف زروال، إذ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاعل حتى الآن بشكل جزئي مع كشف هويات المدفونين في المقابر المعروفة فقط”، مشيرا إلى أن “الطيف الحقوقي يطالب حاليا بلجنة مستقلة تقوم بالبحث عن الحقيقة فيما جرى في كل أبعادها”.
