2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتوجه الحكومي الرامي إلى تقييد حق الجمعيات المدنية في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد.
وأكد المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يمثل تهديداً حقيقياً لعمل الجمعيات الحقوقية، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من المشروع تمنح لرئيس النيابة العامة وحده حق إقامة الدعوى العمومية في قضايا الفساد.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه الحكومي يشكل “ردة حقوقية وقانونية”، معربة عن استغرابها من “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية”.
ودعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، داعية كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمواطنين إلى المشاركة فيها.
وخصص اجتماع ”حماية المال العام”، لتدارس ”ترجمة” الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، مشيرة إلى أن التبليغ ”حق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وقد تجسدت هذه الترجمة، وفق بيان الجمعية، في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أنتتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة. كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
وأدانت الجمعية، ما وصفته توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
كما أدانت، وبشدة، ”سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”.
واعتبرت أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل ”تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.
وأبرزت أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل ”تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.
وقالت الجمعية، في البيان، إن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن ”عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وأعلنت عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.
احزاب الفساد يجب على المجتمع المدني ان يعاقبها على هاذه الردة الحقوقية والاجتماعية …اسقاط اوجه الفساد …
هنا نطرح سؤالا لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب .بكل بساطة فالغرب لديه طرق كثيرة للمراقبة والتتبع بل الكل مراقب والكل يعمل من منصبه ومايخوله له القانون ولا أحد يرحم أحد في مايخص المحاسبة وطرق المراقبة كثيرة ومتنوعة ومحاكمها لاتعد ولا تحصى زيادة على ذلك فالصحافة والمجتمع المدني يجب أن يكونوا مساهمين في حماية والتبليغ عن المال العام .ومن يريد ان يشك في ذلك يعني هو يشجع على الفساد أو يبني لمجتمع فاسد .مثلا دول غرب ٱسيا يعتبر المجتمع المدني فيها له كلمته وكل بلاغ عن المفسدين والفساد يأخد بعين الاعتبار الفوري
أغلبية هذه الجمعيات انتهازية هدفها الوحيد هو الاسترزاق وابتزاز المسؤولين وتهديدهم بنشر اخبار زائفة اوًالسكوتًمقابل مبالغ مالية
اقول لي سي وهبي .. تريد أن يسير المغاربة على اربعة وليس على اتنين.. بمعنى ان نرجع قطيع نسمع نطيع.. لا حق لنا التفوه بكلمة لا…. لا للفساد ونهب اموال الوطن…