مركز دراسات يبرز اختلالات إعادة تهيئة مناطق الزلزال (تقرير)

قدم تقرير حديث صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية تقييما جديدا للآثار الاجتماعية والاقتصادية لزلزال بمنطقة إيغيل، مسجلا إشكالات عدة من ناحية إعادة الإسكان وفي الجوانب التقنية والمالية والتشريعية.

وأكد التقرير أن عملية إسكان المتضررين شهدت عدة اختلالات، حيث انه بعد مرور ما يُقارب السنة أشهر على الزلزال، لا تزال بعض الأسر تقطن في منازل آيلة للسقوط أو خيام، حيث تم إعادة بناء 1000 منزل فقط. وذلك بسبب توقف عملية التعمير وحرمان الكثيرين من التوصل بالمساعدة لأسباب إدارية فهناك من تم رفض ملفه فقط لأنه لم يتوصل بالرقم الخاص الذي يتم إرساله عبر الهاتف وغير ذلك.

وأضاف ذات التقرير بأن الساكنة كُلفت بمسؤولية هدم المساكن لصعوبة ولوج آليات الهدم إلى المناطق المتضررة لكن لم يتم توفير أي موارد أو وسائل للساكنة في سبيل تطبيق هاته العملية، واصفا المنهجية التي تم العمل بها في صرف المساعدة للسكان بغير الناجعة وتستلزم وقتا طويلا، حيث كان على العديد من الساكنة الانتظار لفترات طويلة بعد صرف الدفعة الأولى قبل أن تأتي لجنة لتعاين ما تم إنجازه ويتم صرف الدفعة الثانية.

وفيما يخص الجانب القانوني التشريعي، خلص تقرير المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية إلى أن المنظومة التشريعية المغربية تعاني من من أوجه قصور عدة، مثل غياب تحديد دقيق لمفهوم الخطر الطبيعي، وغموض الضمانات والمسؤوليات وتعدد المتدخلين مما يضعف التنسيق ويؤدي إلى ردود فعل غير مندمجة. كما أن معظم النصوص وضعت استجابة لظروف استعجالية دون رؤية استراتيجية شاملة، مع عدم مراعاة المخاطر في قوانين البناء وتخصيص العقارات.

ويرى التقرير أن جهود الاستشراف ركزت على الجوانب التقنية فقط، متجاهلة التخطيط الاستراتيجي لتأثيرات الكوارث الطبيعية، مما أدى إلى غياب استراتيجية وطنية شاملة رغم أهمية وجودها في الوقاية وتدبير المخاطر.

الهندسة المالية هي الأخرى عرفت انتقادات من طرف المركز الافريقي، مشيرا إلى أن الهندسة المالية المخصصات مواجهة الكوارث الطبيعية تعاني من مشاكل عدة، مثل عدم وضوح تحديد المخاطر الطبيعية في میزانيات القطاعات المعنية وقصور في شفافية التدبير المالي للبرامج المخصصة، بالإضافة إلى محدودية الأثر المالي، حيث لم تحقق التمويلات الضخمة استفادة واسعة، مع ضعف أعداد المستفيدين من صناديق مواجهة الكوارث، مما يستدعي تحويلها إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود.