بعد 3 مواسم.. تربويون يجردون نتائج تسقيف بنموسى سن الولوج إلي مهنة التعليم

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إجراء مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك يوم السبت 5 أكتوبر 2024، مشترطة عدم تزاوج سن المرشحين للمباراة 30 سنة عند تاريخ إجراءها.

وشددت وزارة شكيب بنموسى على أن يكون مترشحو المباراة حاملين للجنسية المغربية، ومتمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، ومستوفين لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم، وألا يكون قد صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى عدم تسجيلهم في السجل المركزي الخاص بالتأديب، وألا تربطهم علاقة شغل مع أي مشغل آخر.

وأعاد إبقاء وزارة شكيب بنموسى على تسقيف سن الولوج لمهن التدريس في 30 سنة، الذي طبق لأول مرة قبل ثلاث مواسم دراسية، الجدل والنقاش الحاد حول هذا الإجراء، وسبب الإبقاء عليه رغم الرفض الكبير له من طرف هيئات سياسية ونقابية وجمعوية عدة.

مبررات غير متماسكة ولا أساس لها

الخبير التربوي عبد اللطيف اليوسفي، اعتبر أن “جميع وثائق الإصلاح منذ الميثاق إلى اليوم، وجل المخططات تعتبر من حيث المبدأ الموارد البشرية جوهر الإصلاح، وباقي كل الإجراءات المُتخذة من أجل شكلية او تكميلية لما يجب أن تقوم به الموارد البشرية”.

واعتبر اليوسفي في تصريح لجريدة “آشكاين الإخبارية، أن “السؤال الجوهري يكمن في هل كان من الضروري تسقيف سن الولوج لمهن التربية والتكوين في سن الثلاثين، فالوزارة بررت اتخاذ هذا القرار لما يوفره من إمكانية إدماج طاقات شابة جديدة ومتجددة ولديها القدرة على الاشتغال 32 سنة متتالية على الأقل ما يضمن السيرورة، كما أن الوزارة تعتقد وتبرر هذا الإجراء بجلب الجيل الجديد من الخريجين الجامعيين الخاضعين للإصلاح والنظم البيداغوجية الجديدة للمنظومة التربوية”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “هذه المبررات غير متماسكة وغير مقنعة إطلاقا، فالسن ليس هو معيار ضمان النجاعة، وإنما المعيار في مدى توفر الكفاءة في تدريس المادة المطلوبة أولا وفي الجانب التربوي ثانيا، وهنا سنجد العديد من الأطر المتجاوزة لسن الثلاثين والقادرة على إعطاء دفعة قوية للمنظومة، كما يمكن أن نجد العكس ما يجعل السن مسألة ثانوية”.

وأشار ذات الخبير التربوي إلى أن “الوزارة تستمر في تغييب معطى أساسي أثناء الإعلان عن مباراة التعليم والمتمثل في حب المهنة ومدى الرغبة فيها، لأنه المنظومة لن تتطور بالشكل المطلوب بموظفين وأطر جاء بهم الوضع الاجتماعي للقطاع”، معتبرا أنه “من الأخطاء التاريخية المُرتبكة في قطاع التعليم فيما يخص الموارد البشرية، هو إجراء المغادرة الطوعية والتوظيف المباشر، لما نتج عنه من أخطاء كارثية متمثلة في إحالة كوادر تربوية من العيار الثقيل على التقاعد وتعويضه بخريج المعاهد والجامعات دون إخضاعهم لأي تكوين”.

وزارة بنموسى أخلت بالاتفاق تحت ضغط جهات أخرى

رضوان أيت عيني، عضو اللجة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أكد أن “موقف الجامعة عبرت عليه مرارا وتكرارا منذ اتخاذه أول مرة، رافضة إياه بالبث والمطلق واعتبرته يخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو يترجم رغبة الدولة في تمديد مدة اشتغال الأساتذة بالقطاع لأكبر قدر ممكن، وهو يحرم قطاع التعليم العمومي من الاستفادة من مجموعة من الكفاءات ومن حاملي الشهادات، وهو إجراء يجب ربطه بتهييء الدولة الآن لإصلاح أنظمة التقاعد واقتراح رفع سن التقاعد لـ 65 سنة إجبارية”.

وتأسف أيت عيني من إبداء “وزارة التربية الوطنية الاستعداد الكامل إبان الحراك التعليمي التاريخي لمراجعة هذا البند، ما يدفع بالتفكير في وجود جهات أخرى تدفع في اتجاه الإجهاز على حق الشباب المتجاوزين لسن الثلاثين في الولوج لمهنة التعليم، رغم أن القطاع يحتاج في الظرفية الحالية وبشدة لجل طاقات المجتمع وكفاءته، وهو بهذا الفهم إجراء يهدف لتدمير التعليم العمومي والقضاء على كل ما هو اجتماعي لا من حيث استهداف المجانية ولا من حيث تقديم الدعم السخي للقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية”.

وعبر ذات الناشط النقابي، عن “استعداد الجامعة الوطنية للتعليم للنضال بتنسيق مع جل القوى التقدمية المهتمة بهدا الموضوع لمقاومة هذا التسقيف”، مشيرا إلى أن “اتحاد الشباب التعليم بالمغرب التابع للجامعة دعا في بيانه الأخير الصادر يوم أمس كل التنظيمات الشبابية السياسية الجمعوية والحقوقية والجماهرية وهيئات المعطين لتشكيل جبهة موحدة والنزول للشارع بشكل وحدي لإسقاط هذا البند الإقصائي”.