ما الأسباب التي جعلت حزب الإستقلال في وضع ”شاذ” غير مسبوق في تاريخه؟

مرت حوالي خمسة أشهر دون أن يفلح حزب الاستقلال، في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، رغم أهميتها كأعلى هيئة تنفيذية تتولى أجرأة القرارات المصيرية للحزب.

ومنذ أن غادر نزار بركة، مؤتمر ”الصفعة” في مدينة بوزنيقة ليلة 28 أبريل الماضي، والاستقلاليون يتأبطون شر غياب اللجنة التنفيذية، في سابقة لم يشهد هذا الحزب العريق مثيلا لها في تاريخه.

مسألة عدم نجاح بركة في أول اختبار له بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب الميزان، جعل العديد من الاستقلاليين في حيرة من أمرهم، وزاد الوضع تعقيدا، المطبات والصراعات التي عاش ويعيش عليها قُبيل وبعد مؤتمره الوطني، والتي بلغت أحيانا حتى ردهات المحاكم.

تاج: للضرورة أحكام

مصطفى تاج، عضو سابق في اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، أقر بهذا الوضع ”الشاذ” داخل الميزان، وقال إن ”الضرورة فرضته”. لكن قلل ذات القيادي الإستقلالي من أهمية عدم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية إلى حدود الساعة، بل شدد في حديث لجريدة ”آشكاين” على أن ”التريث” في ذلك مسألة ”محمودة”.

تاج قال إن المؤتمر الثامن عشر للحزب (مؤتمر بوزنيقة)، شهد نقاشات عميقة، أفرز انتخاب الأمين العام في شخص نزار بركة، كاشفا أن مجموعة من الرؤى والتوجهات، حالت دون انتخاب اللجنة التنفيذية.

وأشار تاج إلى أن الأمين العام بركة لما تم تفويضه سلطة الاقتراح من يراهم مناسبا للاشتغال معه داخل اللجنة التنفيذية، وجد نفسه أنه بحاجة إلى متسع من الوقت.

هل كل هذه الأشهر لم تكفي بركة ليبلغ مبتغاه؟ يجيب تاج أن ”الضرورة” كانت وراء طول المدة، مبررا ذلك تارة بالتزامات حزبية وتارة أخرى بالتزامات بركة الحكومية داخل المغرب وخارجه، بصفته وزير التجهيز والماء، دون أن يُهمل تاج عامل فترة الصيف حيث ما يشبه عطلة سياسية.

اللجنة سترى النور يوم 28 شتنبر

مصدر استقلالي، فضل عدم الإفصاح عن هويته، شدد على أنه من شبه المؤكد أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، في متم شهر شتنبر الجاري، واضعا 28 منه كتاريخ لذلك. لكن مجملا قلل المتحدث من دور هذه الهيئة، خصوصا في اتخاذ قرارات مصيرية كأن تكون مرتبطة بتعديل حكومي قد يقع.

القيادي الاستقلالي عينه، كشف أن أمورا كثيرة تبدلت داخل الاستقلال، منذ تغيير القانون الداخلي للحزب ومُنحت صلاحيات واسعة للأمين العام، بما فيها سلطة اقتراح أعضاء اللجنة التنفيذية، وصار استكمال الهياكل مجرد ”أمور داخلية”، بينما القضايا ”المصيرية والقوية”، فإن الأمين العام نزار بركة يتشاور مع من يهمهم الأمر داخل الحزب، أي النافذين.

صعوبات التوافقات

الأستاذ الجامعي الخبير في العلوم السياسية، رشيد لزرق، يرى أن عدم تشكيل لجنة تنفيذية، يكشف صعوبة التوافق بين مكونات حزب الاستقلال، مبرزا أن نزار بركة يحاول ”تحجيم نفوذ المكون الصحراوي الذي بات يحاصره، ويحاول الهيمنة على الجهاز التنفيذي لحزب الاستقلال، وذلك من باب التعديل الحكومي”.

وشدد لزرق، في تحليله للمشهد الإستقلالي دون لجنة تنفيذية، على أنه غالبا سيكون داخلها، إن انتخبت، مجموعة من التكنوقراط بغية إعادة تشكيل تركيبة حزب الميزان، خاصة وأن انتخاب الجهاز التنفيذي في الوقت الحالي سيحجم من موقف الأمين العام نزار بركة ويجعله رهينة للمكون الأقوى انتخابيًا.

وخلص إلى أن الحاجة للاستوزار، وراء التنافس للتواجد باللجنة التنفيذية تحت شعار حاجة الحزب لطاقات وكفاءات، وهو ”تموضع يمَكن من الضغط أكثر لفرض بعض الوجوه نفسها في التعديل الحكومي وللدخول في مزايدات تهدد تماسك الحزب”.
وأشار إلى أن انتخاب اللجنة التنفيذية بعد التعديل الحكومي يمكن من الدفع ببعض الأسماء تنظيميًا ويقوي نزار بركة كأمين عام حتى لا يجد نفسه رهينة لمكون بعينه.