نقابة تندد: قانون الإضراب الجديد “تكبيلي” ويفرض شروطاً تعجيزية

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها الكلي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفة إياه بـ “المخالف كليا للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وأكدت المركزية النقابية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر، كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور”.

وفيما يخص مفهوم الإضراب من المنظور النقابي، أكد ذات البيان أن “حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، ووسيلة للعمال وغيرهم من الفئات ومنظماتهم النقابية في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، كما أنه يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، وعليه يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف”.

وشدد الكونفرداليون على ضرورة “إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، ويطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87”.

ويرى البيان أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته ولا بد من تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية. ولابد أن تكون منطلقاته هي تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول ببلادنا.”

وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التذكير بأن “الإضراب مكتسب مغربي تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة وصراعها ضد كل أشكال الاستغلال، وقدمت تضحيات وشهداء ومعتقلين ومطرودين إلى أن تمكنت من إقرار ممارسة هذا الحق”.