سبع تعاضديات تنتفض ضد مشروع دمج “كنوبس” في “cnss”

عبرت جل إدارات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عن “الصدمة الكبيرة” من إصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23  والرامي إلى إدماج صندوق “كنوس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل “أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق”، مشددة على الرفض الكلي للمضامين الجديدة لمشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض.

وذكرت التعاضديات السبع في بلاغ مشترك موجه لعموم منخرطي ومنخرطات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “الإجراء الحكومي الجديد يتضمن تداعيات سلبية كبيرة على على مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة ككل، وعلى حقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنويس والتعاضديات وعلى مستخدميها الذي ساهموا بشكل فعال في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام”، مشيرة في ذات الصدد إلى “عدم انسجامه مع مع توجيهات الملك الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، ومتعارض مع المقتضى الدستوري في الفصل 31 القاضي بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”.

واعتبرت تعاضديات القطاع العام أن “مشروع القانون الجديد يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و 10 من القانون الإطار 2109 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ويجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة. وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال”.

وفي ذات الصدد أشارت الهيئات السبع إلى أن الإجراء الحكومي “يقصي فاعلا أساسيا (صندوق كنوبس والتعاضديات) ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظلا يديرانه منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم، كا يهمل مبدأ عدم الربحية، أحد أسس النظام التعاضدي، والسعي وراء تقويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع من مبالغ الاشتراك”.

وشدد البلاغ على التشبث الكلي في تدبير التعاضديات للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، وبأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، داعية إلى “سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها”.