اقتطاع 4500 درهم من أجور أساتذة يجر فتاح للمساءلة

جرت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح للمساءلة البرلمانية نتيجة استمرار الاقتطاع في أجور الأساتذة المضربين إبان الحراك التعليمي بداية الموسم الماضي.

وأشارت ذات النائبة البرلمانية في سؤال كتابي، لصدمة عدد من موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، باقتطاعات مهمة من أجرة شهر غشت 2024، وصل بعضها إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين، متهمة وزارة المالية بـ “تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين”.

وأكدت الباتول  أن هذا الأمر أثر سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 1216-99 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، على حد تعبير سؤالها الكتابي.

وتساءل ممثلة البيجيدي بمجل النواب عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة فتاح لأجل التقيد بالقانون وعدم مباشرة اقتطاعات بحق أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.

يُذكر أن الموسم الدراسي السابق شهد منذ الخامس من أكتوبر 2023، احتجاجات تعليمية حاشدة غير مسبوقة، شلت المدرسة العمومية بشكل شبه كلي لمدة قاربت ثلاث أشهر رفضا لنظام أساسي خاص بموظفي القطاع صادر عن الحكومة شهر أكتوبر من السنة الماضية، وانتهى بتوقيع النقابات التعليمية والوزارة الوصية يوم 26 دجنبر 2024 اتفاقا اجتماعيا قطاعيا، نشأ عنه النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تضمن تعديلات إدارية ومالية عدة لجل مكونات وفئات الشغيلة التعليمية.