اقرطيط : قرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاقية الصيد لا قيمة له لا قانونيا ولا سياسيا ولن تكون له تداعيات

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن “إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

في المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.

وشددت الوزارة نفسها في بيان لها على أن “المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ”البوليساريو” المدعوم من الجزائر، لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

ويثير هذا القرار تساؤلات عريضة بشأن ما قد يعنيه لمسار ملف الصحراء، وهل مازالت هناك إمكانية لاستئنافه، علاوة على ما قد يترتب عنه من أثار مستقبلية.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث في العلاقات الدولية، لحسن اقرطيط، أن “هذا القرار لا يملك حتى قيمة الحبر الذي كتب به، لاعتبار أنه لن يؤثر على الجوهر في علاقات المغرب والاتحاد الأوربي، ولا يعني المملكة المغربية، لأنها ليست طرفا في هذا النزاع، والأمر في مجمله يحدث داخل وبين مؤسسات الاتحاد الأوربي”.

وأشار اقرطيط، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “البلاغ مشترك لكل من رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يؤكد على تثبيت هذه العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وإصرار من الأخيرة للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع المملكة، ما يعني أن الاتحاد قد اتخذ قرارا سلفا للدفاع عن علاقاته مع المغرب، لأن ارتباط الجانبين فيه مصلحة حيوية للاتحاد الأوربي قبل أن تكون للمملكة”.

ونبه إلى ضرورة استحضار  السياق الجيوسياسي الحالي ومدى تأثيره على الاقتصادات الأوربية التي تعرف انكماشا كبيرا والحاجة الملحة للحفاظ على علاقات قوية ومتوازنة مع المملكة المغربية، خاصة أن تبعات الحرب الأوكرانية الروسية جعلت دولا أوربية تفتقد لمصادر طاقية أو المواد الخام، وهي الفرصة التي يمنحها المغرب للاتحاد الأوربي”.

واعتبر أن “قرار محكمة العدل الأوربية يحركه البيترودولار الجزائري، وأنها تغني خارج السرب وذلك يدل على أن الجزائر تستعمل هذا البيترو دولار للتشويش فقط على علاقة المغرب والاتحاد الأوربي”.

وعن أثر هذا القرار على مسار ملف الصحراء، أكد المتحدث أنه “لا أثر نهائيا لهذا القرار على مسار ملف الصحراء، لأن الاتحاد الأوربي ليس دولة وإنما منظمة، وفي مجمل دوله الكبرى لها قرار واضح يؤيد الحكم الذاتي وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

ولفت الانتباه إلى “أننا نعيش على إيقاع مداولات مجلس الأمن وما قد يترتب عنه من قرار قوي، أقوى من القرار السابق 2703، لأنه في نهاية المطاف فإن موقف الاتحاد الأوربي ضعيف ولا يؤثر على الملفات الإقليمية وملفات السلم والأمن، لأنه اختصاص حصري لمجلس السلم والأمن، ما يعني أن هذا القرار لا قيمة له لا قانونيا ولا سياسيا ولن تكون له تداعيات”.

وعن إمكانية استئناف هذا القرار، أكد اقرطيط، أنه “لا وجود لقرارات نهائية لأننا نتحدث عن قرارات مرتبطة بسياق، لأن نفس المحكمة قد تعيد صياغة قرار جديد خلال الأشهر أو السنوات القادمة، لان هذا القرار في نهاية المطاف وليد لدعوى رفعها المجلس الفرنسي السابق سنة 2022، والمغرب اعتبر في حينه أنه غير معني بهذا القرار ولم يكن حاضرا كطرف في مراحل التقاضي داخل هذه المحكمة، وبالتالي لن يكن له أن تأثير على المستوى القانوني، سواء ما تعلق بملف الصحراء المغربية أو العلاقة مع الاتحاد الأوربي”.