2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أكدت بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.
وشددت الوزارة نفسها في بيان لها على أن “المملكة المغربية أنها لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ ‘البوليساريو’ المدعوم من الجزائر. لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.
وحسب ذات المصدر فإن “المحكمة تجاسرت حتى على استبدال الهيئات الأممية المختصة وتناقض مواقفها ونهجها الراسخ. وعلاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة تمامًا، المزيد من التمييز والحياد والقدرة القانونية”.
وطالب المغرب، وفق البيان، “بأن يتخذ المجلس، والمفوضية الأوروبية، ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب كمشارك في الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”، مذكرا بـ”موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية ووحدته الوطنية”.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة (04 أكتوبر) حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
الاتحاد الاروبي يلعب او يتلاعب من خلف ستار محكمة العدل الاروبية لتبقى له مساحة الابتزاز و يكفل لاعضائه افضلية في التفاوض على مصالحه بمناورات رخيصة اصبح يدركها الجميع.