مزور تحث الوزراء على بدء تفعيل مستجدات نظام الوظيفة العمومية

حثت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في منشور موجه  لمختلف الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على إصدار التعليمات للمصالح المختصة التابعة لهم للحرص على التطبيق السليم للمستجدات الجديدة لأحكام القانون رقم 46.24 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة ضمن ذات المنشور الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه في إطار تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 القانون رقم 46.24 بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونصت مستجدات التعديلات الجديدة على تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وذلك من خلال احتفاظ المستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، وتحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، وحذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وطالب المنشور بالاحتفاظ على مجموع الأجرة بالنسبة للمستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى تحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد وحذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وأوضحت ذات الوزيرة أن القانون الجديد رقم 46.24 سيمكن أصحاب رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طيلة مدتهما، بما يضمن توفرهم على أجرة قارة تتيح لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة مدة العلاج.

وطلبت غيثة مزو من المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتمكين الموظفات والموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، الذين يتقاضون نصف الأجرة، من مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية كما هي محددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكدت الوزيرة تحيين لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد، وذلك بإدراج أمراض الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية ضمن هذه اللائحة، باعتبار أن علاجها يتطلب مدة طويلة.

وشدد المنشور على أنه يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع المجلس الصحي لتخويل رخصة المرض طويلة الأمد للموظفات والموظفين الموجودين في رخصة الأسباب صحية أو في وضعية التوقيف الحتمي المؤقت عن العمل، على إثر إصابتهم بأحد الأمراض التي تندرج ضمن الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية.

ونص القانون الذي أتى لتعزيز الحق في الحماية الاجتماعية لموظفي المغرب على أن عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد التي تم إصدارها ولم يتم تبليغها للمعني بالأمر قبل تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التطبيق، تستوجب قيام السلطة التي لها حق التأديب، بدعوة المجلس التأديبي لإعادة النظر في الاقتراح الصادر عنه، ليتلاءم مع التعديل الذي طرأ”، نظرا لكون العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تبليغها للموظف المعني.