2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في سابقة من نوعها في المدن الكبرى، تم تفعيل المادة 70 من مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتدبير الجماعات الترابية، والتصويت بأغلبية ساحقة، على مقرر بطلب عزل رئيس جماعة مكناس، جواد باحجي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، صوت على مقرر العزل 58 من أصل 61 عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مكناس، وذلك خلال أشغال دورة أكتوبر، التي عقدت صباح اليوم الاثنين (07 أكتوبر الجاري).
كما صوت على المقرر، أعضاء من الأغلبية بالمجلس الجماعي المذكور، بمن فيهم المنتمون لحزب الرئيس التجمع الوطني للأحرار.
وعاشت جماعة مكناس منذ أشهر عديدة على وقع تطاحنات بين الرئيس ومعظم أعضاء المجلس، انتهت بتقديم الرئيس باحجي استقالته يوم الجمعة الماضي، كخطوة استبقت مقرر عزله.
عبد الصمد الادريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة مكناس، أكد في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أنه لم يسبق تفعيل المادة التي بمقتضاها تم التصويت على مقرر عزل الرئيس، حتى النهاية، بحسب علمه.
وأوضح الادريسي أنه ”عمل مهم شاركت فيه كل المكونات السياسية المكونة لمجلس الجماعة بما في ذلك الفريق الذي ينتمي إليه الرئيس..”.
وقال إن ”مدينة مكناس بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 التي أنتجت مثل هؤلاء الرؤساء، عرفت خلال الثلاث سنوات الماضية تدهورا كبيرا على مستوى التدبير الجماعي، وتراجعا في مستوى الخدمات الجماعية..”.
تعاني الجماعات الترابية من تخلف كبير في التسيير والتدبير بالمقارنة مع السرعة التي تسير بها باقي مرافق الدولة، ولازال رجال السلطة يفرضون بحكم القانون السائد مراقبتهم على سيرها ويتدخلون في كل التفاصيل،مما يجعلها بعيدة كل البعد عن مبدأ الديمقراطية التشاركية التي تجعل رقابة الناخبين هي الاقوى وهي القادرة على رسم السياسة المجالية التى تتطابق مع طموحات الناس، وقادرة على فرض الرقابة على الناخبين والتي بدونها لن تتطور الجهوية الموسعة التي يطمح اليها المغرب، فهل حان الوقت لمراجعة هذه القوانين التي تقتل السياسة وتضعف المؤسسات.؟