“أمانديس” تصدم جماعة طنجة بفاتورة بـ113 مليون درهم

صدمت شركة “أمانديس” الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع النظافة والتطهير السائل بمدينة طنجة، (صدمت) المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بفاتورة تتجاوز 113 مليون درهم، تشمل مستحقات استهلاك المياه والكهرباء المتراكمة على مدى السنوات الماضية. هذه الفاتورة أثارت جدلاً واسعاً حول النفقات العمومية لإدارة المدينة، خاصة في ظل تزايد المصاريف المرتبطة بالإنارة العامة التي وحدها بلغت 99 مليون درهم.

وتشير الفاتورة التي اطلعت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية على نظير منها، إلى أن استهلاك الكهرباء والمياه لجماعة طنجة لعام 2024 والمتراكم من الأعوام السابقة، يُقدر بمبلغ 117 مليون درهم، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على ميزانية المدينة. أهم بنود الاستهلاك تتمثل في سقي الحدائق والإنارة العامة والمباني الإدارية. بينما تحمل الفاتورة مؤشرات مالية مقلقة، خاصة وأن الجماعة لم تسدد جزءاً من المستحقات المتراكمة منذ عام 2021.

هذا الوضع بات يفرض على جماعة طنجة فتح باب التفاوض مع الشركة الفرنسية ومحاولة إيجاد حل لتسوية هذه الفواتير المتراكمة، وخاصة تلك المتعلقة بالسنوات الماضية التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 113 مليون درهم. هذا الوضع يفرض تحديات كبرى أمام المسؤولين لتدبير هذه الأزمة المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة، خاصة في ظل تفاقم ديون المجلس الجماعي وقرب انتهاء عقد شركة “آمانديس” بعد الشروع في العمل بالشركات الجهوي التي ستنهي العمل بمنظومة التدبير المفوض.

وكان متتبعون ونشطاء على مواقع التواصل قد انتقدوا قبل أيام، ضعف الإنارة العمومية بمدينة طنجة، خاصة بعد انقطاع التيار على عدد من الأحياء والشوارع بمدينة طنجة بصفة دورية، كشارع الحرية وسط المدينة على وجه المثال لا الحصر، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الفاتورة الباهضة للإنارة العمومية، وكذا آليات جماعة طنجة لتتبع الاستهلاك.