الجماعات الأكثر امتثالا لقانون حق الحصول على المعلومة (تقرير)

كشف مركز الأبحاث “طفرة” عن نتائج ترتيب الجماعات الترابية المغربية في مؤشر الحد الأدنى من البيانات حسب انفتاحها ونشرها للمعلومات.

وكشف ترتيب عن ثمان أفضل جماعات مغربية امتثالا لقانون الحق في الحصول على المعلومات استنادا على النصوص القانونية، الالتزامات الدولية للمغرب وكذا التوصيات والممارسات الفضلى في المجال.

وحلت جماعة أيت ملول في المرتبة الأولى بتنقيط إجمالي قدره 89، تليها جماعات العرائش 88 نقطة، ومولاي عبد الله 84، وواد الصفا 78.
فيما حلت جماعات بني أنصار والقصر الكبير وبنسليمان وبني ملال وسلا  وورزازات في باقي المراتب الثمان الأولى، بنقط تتراوح ما بين 70 و80.

والملاحظ في مؤشر مركز “طفرة” هو الغياب الكلي للمدن الكبرى المغربية في التصنيف، ما يعكس استمرار ضعف امتثال مجالس الجماعات المدن الكبرى المغربي لبنود القانون الحق في الحصول على المعلومات.

واعتمد المركز في التصنيف على مدى امتلاك الجماعة المعنية للبوابة إلكترونية رسمية خاصة بها، وتوفها على مصالح مخصصة تحديدا للاتصال الخارجي ونشر المعلومات، أقسام للاتصال والتواصل ضمن الهياكل التنظيمية لها، وهي مسؤولة عن جمع وتنظيم ونشر المعطيات اللازمة للجماعات.

واستند ذات التقرير على مدى التزام الجامعات بنشر المعلومات إما بشكل استباقي، وبشكل أساسي المعلومات النصوص عليها قانونيا، باستثناء بعض الوثائق المتعلقة بالشؤون المالية للجماعات، ونشر بياناتها بشكل استباقي -مع بعض القيود -على بواباتها المعتمدة، من قبيل البيانات المتعلقة بتشكيل المجلس الجماعي، وتشكيل لجان المجلس، وميزانية الجماعة للسنة الحالية، وميزانيات للثلاث سنوات الأخيرة؛ والقوائم المحاسباتية، والهبات والإعانات التي تمنحها الجماعات. إضافة إلى مباريات التوظيف وعروض طلبات التوظيف.

وسجل التقرير المنشور حديثا ارتفاعا ملحوظا في عدد الجماعات التي تتوفر على بوابة الكترونية، حيث انتقل من 37 سنة 2020 إلى 44 سنة، 2021 ثم إلى 51 في عام ،2022 ليصل إلى 63 جماعة خلال سنة ،2023 أي ما يعادل %78 من الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة.

وعرف ايضا حجم المعلومات المنشورة وفق أرقام مركز “طفرة” تطورا إيجابيا، من خلال ارتفاع متوسط تنقيط الجماعات التي شملتها الدراسة، حيث انتقل من 32 نقطة خلال سنة 2020 إلى 36 نقطة في سنة ،2021 ثم من 46 نقطة خلال 2022 إلى 54 نقطة في 2023.

في المقابل أوصى التقرير بضرورة اصدار تعليمات لجميع المصالح الجماعية بشأن الالتزام بتوفير المعلومات إلى المصلحة المختصة والحد من التراخيص المسبقة للنشر، وتكوين الموظفين حول إلزامية النشر، ووضع قائمة المعلومات التي تشملها الزامية النشر وإبلاغها عن طريق دورية إدارية داخلية، إضافة إلى نشر جميع المعطيات والمعلومات المطلوبة وفقا للإطار القانوني للنشر الاستباقي.

وأكد “طفرة” أن توفر الجماعة على بوابة إلكترونية رسمية مرنة يؤدي لتحسين التواصل مع المواطنين وتقليل عبء العمل على القسم الخاص بالاتصال والترويج للمجال الترابي للجماعة، مما يؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الإدارية للمرتفقين.