الروكاني: التوصية بتجريم “استغلال الوظائف لمنافع جنسية” انتصار للحركة النسائية

أشادت فعاليات عدة ضمن الحركة النسائية المغربية بالتوصية الأخيرة الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتصنيف ظاهرة “إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية”، جريمة بموجب القانون وفعلا ضمن أفعال الفساد، وعدم اعتبارها مجرد أفعال غير أخلاقية وفقط.

وكشفت ذات الهيئة عن اتساع نطاق المقابلات المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية، وعن اتساع المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، وتخص بالأساس ممارسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات والاستفادة منها.

وأعلنت هيئة البشير الراشدي، خلال تقريرها السنوي برسم 2023 الصادر حديثا، عن “نشر تشخيص شمولي لهذه الظاهرة في تقرير موضوعاتي مستقل يصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن معطيات دقيقة تمكن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك.

خديجة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء، وعضو تحالف ربيع الكرامة النسائي، أكدت أن “التوصية الجديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يعكس بشكل جلي بداية وصول مطالب الحركة النسائية المغربية بعد عقود من النضال المرير والمستميت، للمؤسسات الدستورية سواء التقريرية كالبرلمان والحكومة، أو الوطنية الاستشارية كهيئات الحكامة والتي من ضمنها الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، وهو يعكس مدى إشعاع وتأثير نضالات المجتمع المدني وفي قبله النضالات النسائية في المؤسسات والذي يبقى هذا هو الهدف الأساسي منها، أي إحداث تغيير سياسي حقوقي اجتماعي عبر التأثير”.

واعتبرت ذات الناشطة النسائية في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “مطلب هيئة النزاهة باعتبارها مؤسسة دستورية، دعم صريح لمطالب الحركة النسائية واعتراف بها، وكذلك يعكس بشكل جلي تطور عمل المؤسسات الدستورية المندرجة ضمن هيئات الحكامة من ناحية انفتاحها على مطالب المجتمع المدني بكل أصنافها، على غرار تطور عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطور عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك عمل المندوبية السامية التي تعطي أرقاما وإحصائيات دقيقة لا جدال فيها تترجم قيمة واقعية واقتصادية وسويو-ثقافية لمطالب الحركة النسائية”.

وأشارت الروكاني إلى أن “الحركة النسائية المغربية خاضت نضالا مريرا ومستميتا من أجل إدراج جرائم التحرش الجنسي في القانون الجنائي، لأن هذا النوع من الجرائم يعرف إفلاتا من العقاب، وكذلك مطالبة بتجريم الرشوة الجنسية، باعتبارها ارتشاء جنسيا ولها تداعيات سلبية من قبيل انتشار الفساد الإداري والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتالي فاستغلال المناصب لمنفعة جنسية فساد إداري ذات طابع جنسي”.