الأغلبية الحكومية: سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة

اعتبرت رئاسة الأغلبية الحكومية  أن قرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يفتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني.

وعبر ت ذات الأغلبية في بلاغ لها عقب اجتماعها العادي المنعقد أمس الأربعاء،  عن رفضها للقرار المذكور مجددة التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن”، مؤكدة أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.

كما تجدد يضيف البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك، ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.

وفي سياق دولي أدان اصحاب البلاغ  بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات. داعين إلى الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة.

كما تؤكد أن السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتدين بقوة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتعبر عن تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته، وتدعو المنتظم الدوليللتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية،وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه.

الاجتماع ترأسه عزيز أخنوش عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،  فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور  راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد.