“استغلال المال العام لأغراض انتخابية” يستنفر فناني أكادير

طالبت هيئات مدنية ونقابية خاصة بالفنانين وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية خلال أشغال الدورة العادية للمجلس المذكور، بسبب “التوزيع غير العادل للموارد المالية العامة على جمعيات ترتبط بأحزاب الأغلبية”.

وشككت كل من الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان، في “استغلال المال العام لأغراض انتخابية سابقة لأوانها تحت غطاء العمل الجمعوي”، من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، معربة عن قلقها إزاء “تدهور مصداقية العمل الجمعوي في الجهة”.

وتساءلت الهيئات الفنية في المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية، عن “المعايير المستخدمة في انتقاء المشاريع الثقافية”، موضحة أن “العديد من الجمعيات الجادة التي لا تحمل خلفيات سياسية قد تم استبعادها بشكل غير مبرر”.

وشدد المصدر ذاته على تدخل وزارة الداخلية من أجل إلغاء الاتفاقية المشار إليها، مؤكدة على ضرورة ضمان توزيع عادل وشفاف للمال العام بما يخدم الصالح العام، ويعزز ثقة المواطنين في العمل الجمعوي ويدعم التنمية الثقافية والاجتماعية في جهة سوس ماسة.

كما طالبت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان، بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وإعادة النظر في انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.