تصاعد حملات الكراهية ضد المرأة في المغرب.. دعوة إلى التصدي الحازم

تشهد الساحة المغربية تصاعدا مقلقا في وتيرة حملات الكراهية ضد المرأة، والتي تظهر بشكل صارخ على منصات التواصل الاجتماعي. آخر هذه الحملات هي حملة “لا للنساء في المدرجات”، التي تهدف بشكل واضح إلى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة وتقويض حضورها في الفضاءات العامة.

هذا التطور الخطير أثار استنكار جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي رصدت بقلق بالغ هذه الظاهرة المتكررة. وحذرت الجمعية من خطورة هذه السلوكيات الضارة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد، مؤكدة أنها تنتهك بشكل صارخ القوانين الوطنية والدولية التي تحمي حقوق المرأة.

ترى الجمعية أن استمرار هذه الحملات يعكس ضعف البرامج والسياسات العمومية الرامية إلى التحسيس بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. كما يعكس سيادة “العقلية الذكورية” لدى شريحة واسعة من المجتمع، والتي لا تزال تعتبر المرأة كائنا ثانويا ولا تعترف بدورها الفاعل في المجتمع.

وحذرت الجمعية من العواقب القانونية التي قد يتعرض لها مرتكبو هذه الأفعال، مشيرة إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص. وأكدت الجمعية على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يحاول المساس بكرامة المرأة وحقوقها.

ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كافة الفاعلين إلى التحرك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. كما دعت وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤوليتها في نشر الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التمييز.