الكتاب المحلفون يتأهبون للاحتجاج رفضا لمشروع قانون وهبي

نظمت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائين المنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، يوم أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري بالعاصمة الرباط، لقاء تواصليا وطنيا، لتدارس الوضع المهني للكتاب المحلفين والقراءة في المذكرة المطلبية.

وتشبث اللقاء النقابي التواصلي الوطني للكتاب المحلفين بالمذكرة المطلبية الرافضة للمضامين الجديدة و المواد المتعلقة بالكتاب المحلفين من مشروع قانون 21.46 لتنظم مهنة المفوضين القضائين.

يونس السقالي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، أكد أن “اللقاء التواصلي جاء في إطار تعبئة مناضلي نقابة الوطنية للكتاب المحلفين للخطوات الاحتجاجية المقبلة رفضا للصيغة الجديدة مشروع قانون المواد المتعلقة بالكتاب المحلفين من مشروع قانون 21.46 لتنظم مهنة المفوضين القضائين، المجحفة وغير المنصفة للكتاب المحلفين، إذ تتدارس النقابة حاليا إمكانية الاحتجاج أمام البرلمان”.

وأضاف ذات القيادي النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “العودة للاحتجاج جاء أساسا ضد التراجع عن المادة 6 من المشروع المنظم للمهنة، والمُقدم من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي كانت تُعفي الكتاب المحلفين الحاصلين على الاجازة أو الممارسين لـ 5 سنوات فعلية بالمهنة، من اجتياز المباراة على غرار كتاب الضبط، ما يعني التراجع عن مكتسب مهم لشغيلة الكتاب المحلفين وإقصائهم”، مشيرا إلى “عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية لإيمان النقابة بإمكانية إنصاف هذه الفئة من داخل المؤسسة التشريعية، طالما أصل المشكل هو الفراغ التشريعي، فما يحز في النفس هو القيام بمهام قضائية كبيرة جدا وأحيانا يكون ما يقوم به الكتاب المحلفون عاملا حاسما في الحكم المتخذ من طرف القاضي، ورغم ذلك لا تحظى بأي اعتراف قانوني”.

وندد السقالي من “عدم نص مشروع القانون الجديد على الحماية القانونية للكاتب المُحلف رغم نيابته عن المفوض القضائي في مباشرة إجراءات التبليغ القضائي، رغم أن التبليغ القضائي مسطرة معقدة في القضاء تنطوي على صعوبات وإكراهات كبيرة، ما يتطلب بالضرورة إعطاء حقوق قانونية واجتماعية لمن يقوم بهذه المهمة، وفتح آفاق له من داخل مؤسسة وإعطاءه صلاحيات أخرى عبر التدرج المعمول به في العديد من الدول وفي باقي المهن القانونية”.

وناشد الكاتب الوطني لنقابة الكتاب المحلفين “بفتح وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي لباب الحوار وإشراك هذه الفئة في عملية التنظيم القانوني المنظم لها، لأن المقاربة التشاركية حق دستوري، ولا يعقل تشريع قانون يخص هذه الفئة دون إشراكها إطلاقا في عملية التهييء والتحضير”.