مسؤول كبير بالاتحاد الأوربي: المحكمة الأوربية أساءت استخدام القانون

انتقد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد والفلاحة مع المغرب، معتبرا أن المحكمة “أساءت استخدام القانون”.

وذكرت صحيفة “لوبوان“،  أن “موجة الصدمة التي سببتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تزال تتزايد في الداخل الأوربي خاصة بين مهني الصيد”.

وأكد الصحيفة أنه خلف الكواليس، وصف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه “إساءة استخدام السلطة”، مشيرا  بقولهً: “إن ما تفعله المحكمة من خلال قضية فردية يرقى، في الواقع، إلى محاولة تغيير الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع السياسة الخارجية”.

وأشار المنبر الإعلامي إلى أن “رد الفعل غير المحسوب هذا يعكس قلقاً عميقاً داخل السلطة التنفيذية الأوروبية، خلال اجتماع لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي في 17 أكتوبر الجاري، ما تبنته ممثلة المفوضية فون دير لاين عبر موقف حذر، حيث أعلنت أن “المفوضية لا تزال تدرس الأمر لتحديد عواقبه”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن “الحذر من جانب المفوضية يتناقض بشكل حاد مع الإلحاح الذي يبديه المسؤولون المنتخبون من المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بقرار محكمة العدل الأوروبية”.

وقال النائب الاشتراكي الإسباني نيكولا غونزاليس كاساريس: “إنه اعتراف بالفشل”، وحث المفوضية على “اتخاذ الإجراءات” بسرعة أكبر، مسلطًا الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها أسطول الصيد الإسباني والصناعة بأكملها، مؤكدا أن “الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث يسمح الاتفاق لـ 128 سفينة من 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية”.

قلق من اتفاق المغرب وروسيا

ولفتت الانتباه إلى أنه “بعيداً عن القضايا الاقتصادية المباشرة، فإن البعد الجيوسياسي هو الذي يثير القلق، حيث أثار نيكولا غونزاليس كاساريس، التقارب بين المغرب وروسيا إذا كان الاتحاد الأوروبي بطيئا للغاية في الرد”، مشيرا إلى أن “اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا، الذي انتهى أجله في شتنبر الماضي، تم تمديده حتى نهاية العام بعد يوم من قرار محكمة العدل الأوروبية”.

وشدد المنبر على أن “هذا الاتفاق يمنح السفن الروسية حصة صيد سنوية تبلغ 140 ألف طن، معظمها من الأسماك السطحية الصغيرة، في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمملكة، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن لجنة مشتركة بين المغرب وروسيا حول الصيد بحثت شروط التعاون المستقبلي الذي سيغطي ساحل المحيط الأطلسي بأكمله، من طنجة إلى الكويرة”.

وخلصت الصحيفة إلى أن “الكرة الآن في ملعب المفوضية الأوروبية، لتدرس كيف يمكن التوفيق بين المتطلبات القانونية لمحكمة العدل الأوروبية والواقع الاقتصادي والجيوسياسي لمنطقة استراتيجية”، مشيرة إلى أن “الهولندي بيتر فان دالين، عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة المجلس الأوروبي للحقوق الدستورية السيادية، شكك في وجود “خطة بديلة” من المفوضية”.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن “إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

في المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.

وشددت الوزارة نفسها في بيان لها على أن “المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ”البوليساريو” المدعوم من الجزائر، لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.