اسليمي: هذه صلاحيات كتاب الدولة ودورهم في الحكومة (فيديو)

كشف الأستاذ الجامعي ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن التجارب السابقة في الحكومات المغربية “أثبتت فشل تجربة تعيين كتاب الدولة، حيث أن البعض لم نعد نتكر حتى أسماءهم لأنهم لم يقوم بعمل يشفع لهم بالظهور، بل حتى الوزراء لا يعطوهم صلاحيات للإشتغال”.

وقال اسليمي خلال حضوره ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، إن التجارب السابقة أكدت اندلاع صراعات بين الوزراء والكتاب العاميين، معتبرا أن الوزراء يجب عليهم أن يمنحوا تدبير شق من قطاعاتهم لكتاب الدولة مع صلاحيات ومسؤوليتهم تؤهلهم لإنجاح تجاربهم، وإلا فما فائدة تعيينهم؟”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن كتاب الدولة مفهوم إداري، ومصدرها جاء من النموذج الأمريكي، حيث يتم تعيين كتاب في الإدارة الأمريكية على أنهم وزراء، ويتم تسميتهم بكتاب دولة وليس وزراء كما يشاع، مضيفا أنه في المغرب يتم تعيين الوزراء في قطاع معيين ثم يضاف إليهم كتاب دولة.

ووفق المتحدث، فإن كتاب الدولة يجب أن يكونوا إداريين وليس سياسيين، بحيث أن الوزراء سيتكفلون بالإستراتيجية العامة للوزارة في ما سيتكفل الكتاب العاميين بالجانب الإداري، مشددا على أن هذا ما كان يجب أن يكون.

ويرى رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني أن تعيين كتاب دولة بخلفية سياسية لن ينفع في شيء؛ بل من شأنه أن يشعل صراعات داخل الوزارة، مشددا على ضرورة تمكن كتاب الدولة في الشق الإداري والتقني.

وخلص اسليمي بالتأكيد أن الوزراء ينكبون على استراتيجية وزارتهم وفق توجه سياسي معين، وإذا كان كاتب دولة بـ”بروفايل” سياسي كذلك فسيخلق صراعات داخل الوزارة، وهو ما حدث في التجارب السابقة، مبرزا أن نجاح تجربة كتاب الدولة رهين بتعيين “بروفايلات” ذات خلفية إدارية وتقنية.