اجتمعت اللجنة التقنية المشتركة المُشكلة من ممثلي النقابات وممثلي وزارة التربية الوطنية، بحضور كاتبها ومدير الموارد البشرية، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بالرباط، في إطار استكمال النصوص التنظيمية، من قرارت ومراسيم، متعلقة بتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وفي هذا السياق أوضح يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه “بالنسبة إلى المباراة الخاصة بالدكاترة سيتم إصدار الإعلان عن المباراة اليوم أو غدا على أبعد تقدير”، مشيرا إلى أن “النقاش لازال قائما حول النقاط الخلافية للحركة الانتقالية”.
وأضاف علاكوش، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “ما تعلق بساعات العمل مرتبط باشتغال لجنة البرامج التي لم تنه عملها بعد”، فيما ناقش الجانبان “المستحقات المتعلقة بتعويضات الامتحانات، حيث تم الاتفاق على أنه سيتم التوصل بالمستحقات وفق المتوافق عليه في النظام الأساسي الجديد نهاية شهر نونبر”.
وتابع أن “الأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية وطنيا وعدت الوزارة بتسوية وضعيتهم المالية نهاية نونبر القادم، كما ستتم إعادة النظر في قرار الأهلية”.
أما ما يسمى بـ”ضحايا الزنزانة 10″ يضيف علاكوش، فقد “تم التأشير على أغلبية القرارات في انتظار تسوية بعض الحالات العالقة، كما تم الاتفاق على لقاء آخر الخميس المقبل قصد تتبع باقي القرارات بما فيها الترقية بالشهادات”.
وبخصوص عدم حضور الوزير لهذا اللقاء أكد علاكوش على أنه “من المنتظر عقد جلسة مع الوزير في إطار اللجنة العليا والتي ستكون تقييم ما أنجز ومالم ينجز من اتفاق 26 و 10 دجنبر”،
وعن سؤل ”آشكاين” عما إن كان موعد لقاء النقابات مع الوزير قد تم تحديده، أكد علاكوش أنه سيتم “فور الانتهاء من تقديم قانون المالية”.
في سياق متصل، أوضح عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن “هذا اللقاء لم يحضر فيه الوزير، ولم يكن منتظرا حضوره، لأن اجتماع اليوم يخص لجنة تقنية تتابع تنزيل مضامين النظام الأساسي، خاصة ورش الحركات الانتقالية”.
وتابع النعناع، في تصريح مماثل أن “هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة لقاءات سابقة”، مشيرا إلى أن “موعد اليوم كان مبرمجا قبل 15 يوما، أي في عهد الوزير السابق، وقبل التعديل الحكومي، بمعنى أنه استمرار في إطار استمرار تنزيل الورش واستمرار الإدارة”.
وشدد على أن “الموضوع الأساسي هو الحركات الانتقالية، حيث تم الاتفاق على برمجة لقاء الخميس المقبل خاص بهذه الحركات، حيث كانت تصدر عبر مذرة إطار فقط، حيث سنناقش كيفية تأسيس هذه الحركات لجميع الفئات، من خلل قرار وزاري يتم التذاكر فيه، وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل مادة بمادة”.
وأكد على “تشبث النقابات بعدد من المطالب على رأسها أن تكون الحركات وطنية وجهوية وإقليمية، وكانت فرصة لطرح تساؤلات وانتظارات رجال ونساء التعليم الآنية، أمام ممثل الوازرة الذي كان يترأسه مدير الموارد البشرية، وقضايا أخرى تتعلق بتنزيل النظام الأساسي”.
وتابع أن “من بين القضايا المستعجلة، هي امتحان الكفاءة المهنية عموما، والخاص بسنة 2023، والترقية بالاختيار لسنة 2023، وقاضيا أخرى من قبيل تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين وتوحيد نقطة مهنية التي تعتبر جزء من التقييم، سواء في الكفاءة المهنية أو الترقية بالاختيار، حيث يجب توحيد شكل تعاطي المدراء الإقليميين في منح هذه النقط، نظرا لوجود تبيان بين المديريات، وهو ما يضرب في العمق تكافؤ الفرص لدى المتبارين”.
وفي ما يخص الزنزانة 10، يضيف النعناع “تم نقاش تفعيل مقتضيات المادة 81، التي تنص على إعطائهم 5 سنوات جزافية للمشاركة في ترقية 2023، والتي تشمل التسقيف”,
أما الملف الآخر فهو مرتبط، حسب نفس المصدر بـ”الترقية بالاختيار، ويتعلق بفئتين توظفوا سنة 2009 و2011، والذين تم احتساب أقدميتهم السنة الموالية لتوظيفهم، وهو ما طالبت النقابات بتصحيح هذه الوضعية واحتسابها من سنة التوظيف”.
وأضاف أن “مباراة هيئة الأساتذة الباحثين المفتوحة في وجه دكاترة القطاع، كان منتظرا الإعلان عنها، لكنها تأجلت بسبب التعديل الحكومي، ووعدت الوزارة اليوم بأن يتم الإعلان عنها في القرب العاجل، في غضون الغد، والتي ستهم 600 منصب لحاملي شهادة الدكتوراه، وسيضم الإعلان عن شروط وكيفيات المباراة”.
ولفت الانتباه إلى أن ”اللقاء ناقش إشكالية 4700 أستاذ من الأساتذة الذين كانوا محسوبين على الاكاديميات، والذين غيروا جهاتهم ووقع تغيير في أجرهم، وعدت الوزارة بأن تعالج الملف في نهاية نونبر ا2024، علاوة على تسوية وضعية المبرزات والمبرزين فوج 2023 الذين وضفوا السنة الماضية، ولكن مازالت وضعيتهم في إطار الثانوي التأهيلي الذي يجب أن يغير إطاره إلى أستاذ مبرز وأن يستفيد في الزيادات الخاصة بهذه السنة”.
يا ليتهم ينضبطون بجدية في مساءلة انفسهم حول تراجع التعليم بالمغرب كما ينضبطون بجدية في المطالبة بالحقوق المادية
ما مصير التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة ؟؟!!أم صار في مهب الريح……؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!
استاذ علاكوش ماذاعن ملف ضحايا النظامين الأساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم إلا يستحق هذا الملف الذي خصوصا انه من اقدم الملفات التي لا زالت الحكومة تناور لإقباره؟
وملف المقصيين بعتوه؟
على الاقل جبر الضرر المادي باحتساب الآقدمية.
والله متتحشمو.
السرقة عاين باين؟